الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٧٢

۷۲ والجواب عن السؤال الثامن أنَّ العلماء لم يتفقوا على وقوع الإنشاء في جميع الصُّوَر ، بل اتفقوا عليه في القسم. فإذا قال القائل : أقسمتُ بالله لتفعلَنَّ ، لا يَحْسُن أن يقال له : صَدَقتَ ولا كَذَبت إجماعاً ، ولا يُحتاجُ في صدق هذه الصيغة إلى تقدم قَسَم من منه ، بل هو مُنشِيءٌ للقَسَمِ بقوله : أقسمتُ. وهذا لا خلاف فيه ، نَصَّ على ذلك أئمة العربية وغيرهم . وأما صِيعُ العقود فقالت الشافعية والمالكية : إنها إنشاء للبيع وغيره. وقالت الحنفية : هي إخبارات على أصل وَضْعِها في اللغة (١) ، مُحتجين بأنَّ أصل هذه الصيغ أن تكون خبراً ، وإنما الشرحُ (٢) يُقدَّرُ فيها إذا نَطَق بها (۱) قال شيخ الحنفية الإمام المرغيناني في كتابه «الهداية» في كتاب النكاح ٣٤٤:٢ بحاشية فتح القدير»: «النكاحُ ينعقد بالإيجاب والقبول ، بلفظين يُعبر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعاً فقد جُعلَتْ للإنشاء شرعاً». قال الكمال بن الهمام في فتح القدير»: «والمراد بقوله : (جُعِلَتْ للإنشاء شرعاً) تقرير الشرع ما كان في اللغة ، وذلك لأن العقد قد كان يُنشَأ بها قبل الشرع فقرره الشرع. وإنما اختيرت للإنشاء لأنها أدلُّ على الوجود والتحقق ، حيث أفادت دخول المعنى في الوجود قبل الإخبار ، فأفيد بها ما يلزَمُ وجوده قبل وجود اللفظ . وأفاد كلام ابن الهمام هذا أنه لا خلاف بين الحنفية وغيرهم في أن المراد بصيغ العقود إنشاء الإخبار ، على خلاف ما يفيده كلام القرافي هنا رحمه الله تعالى. (۲) أي حُكم الشرع بأنها للإنشاء أفاده شيخنا الشيخ ناجي أبو صالح المولى . رحمه
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.