الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٦٥

! والجواب عن السؤال الثالت أنَّ اللفظ الدال على حُكم الحاكم تارة يكون خبراً إن قال: قد حكمتُ بكذا في الصورة الفلانية ، لأنَّ هذا اللفظ يَحْسُن فيه التصديق والتكذيب (١) ، بحسَبِ ما يُطَّلِعُ عليه من حاله وحُسن الظنّ به. ولا نعني بالخبر إلا ما يَحتمل التصديق والتكذيب. وتارة يكون أمراً إنشاء للطلب إن قال : اشْهَدُوا عليَّ بكذا ، لكنه إنشاء للطلب من الشهود لأن يشهدوا عليه ، لا إنشاء لحكم الله تعالى ، بل هو أمرٌ للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه ، كما لو قال للشهود: اجلسوا للشهادة في المكان الفلاني ، فليس في هذا شيء من حكم الله تعالى أنشأه الحاكم ، بل هذا طَلب له يَخُصُّه . فظهر أن الحاكم على التقديرين لم يكن لفظه منشئاً للحكم في تلك الواقعة ألبتة ، بل هو خبَرٌ عن إنشائه الحُكمَ فيها ، أو أمر بتحمل الشهادة وأما الحكم الشرعي ففي نفسه ، وقائم بذاته من كلامه النفساني عنه ، وغيرُه دال عليه . 6 نعَمْ قد يقترن إنشاء الحكم في نفسه بما يدلُّ عليه ، فيُوافِقُ وقتُ إنشائه وقت إشهاده ، وقد يفترقان زمناً طويلاً وسنين كثيرة ، بأن يحكم في نفسِهِ بشيء ثم يُشهِدَ بعد ذلك بمُدَّةٍ طويلة . (۱) قوله : (يَحسُنُ فيه التصديق والتكذيب ، أي يجوز فيه التصديق والتكذيب. والتعبير هنا بلفظ (يَحْسُنُ) غيرُ حَسَن .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.