الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٦٣

٦٣ (1) والجواب عن السؤال الثاني أنَّ الفَرْقَ بين الإنشاء والخَبَرِ من ثلاثة أوجه : أحدها: أنَّ الخبر يدخله التصديقُ والتكذيب ، والإنشاء لا يَدخُله ذلك كما تقدم . وثانيها : أن الخبر تابع لتقرُّرِ مُخبِرِهِ في زمانه ، كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً . وثالثها: أنَّ الخبر ليس سبباً لمدلوله. ولا يقتضي وقوعه ، والإنشاء سبب لمدلوله ويترتب عليه ، كما وقع ذلك في جميع صُوَره ، كالطلاق لمَّا (۱) وقع في الطبعة الأولى التي خدمتها - تبعاً للأصول الأربعة المخطوطة وللنسخة المطبوعة المحرَّفة - إثباتُ هذا العنوان: (والجواب عن السؤال الثاني) قبل قوله الآتي : ( أنَّ اللفظ الدال على حكم الحاكم : تارةً ...) ، كما وقع فيها أيضاً ، إثباتُ عنوان: (والجواب عن السؤال الثالث قبلَ : أن قول الحاكم : حكمت . . .). فاستظهر أستاذنا الشيخ ناجي أبو صالح رحمه الله تعالى وأحسن إليه أن الصواب في العنوان: (والجواب عن السؤال الثاني أن يُوضَعَ هنا ، وأن الصواب في العنوان: (والجواب عن السؤال الثالث أن يُوضَعَ قبلَ أنَّ اللفظ الدال على حكم الحاكم: تارة . . . ) ، وأن الصواب في العنوان: (والجواب عن السؤال الرابع) أن يوضع قبل أنَّ قول الحاكم : حكمت بذلك ... ) ، فجاءت نسخة (ر) مطابقة تماماً لما قاله واستظهره ولم يجىء فيها عنوان ما قبل وأنَّ قولَ الإنسان بعثك كذا ...) ، كما وقع في الطبعة السابقة تبعاً للأصول الأربعة والمطبوعة المحرَّفة ، والصواب ، هو الذي مشيت عليه في هذه الطبعة ، فأكرم الله شيخنا وأستاذنا بالإحسان والرضوان على سَدادِ نظره . ،،
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.