٤٤
ونائب الحاكم في الحكم يُنشىء من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم يُقرّره مستنيبه الذي هو القاضي الأصلي ، بل فوَّض ذلك لنائبه ، فهو متبع لمستنيبه من وجه ، وغيرُ متَّبع له من وجه . متبع له في أنه فوَّض له ذلك وقد امتثل ، وغير متبع له في أنَّ الذي صدَرَ منه من الإلزام لم يتقدَّم مثله هذه الواقعة من مستنيبه بل هو أصل فيه .
في
فهذا مِثالُ الحاكم مع الله تعالى ، هو ممتثل لأمر الله تعالى في كونه فوض إليه ذلك ، فيفعله بشروطه. وهو منشىء لأنَّ الذي حكم به تعيَّن ، وتعينه لم يكن مقرَّراً في الشريعة ، وليس إنشاؤه لأجل الأدلة التي تُعتمدُ في الفتاوى ، لأن الأدلة يجب فيها اتباع الراجح.
وهاهنا له أن يحكم بأحدِ القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاً ، بل الحاكمُ يَتبعُ الحِجاج (۱) . والمفتي يتبع الأدلة. والمفتي لا يعتمدُ على الحجاج بل على الأدلة والأدلة : الكتاب والسُّنَّةُ ونحوهما (٢) . والحِجاجُ : البيِّنَةُ والإقرارُ ونحوهما (۳) .
فهذا مثالُ الحاكم والمفتي مع الله تعالى ، وليس له أن يُنشىء حكماً بالهوى واتباع الشهوات بل لا بُدَّ من أن يكون ذلك القولُ الذي حكم به قال
(۱) جاء في «القاموس» وشرحه: «تاج العروس»: «الحُجَّةُ بالضم: الدليلُ والبرهان ، سُمِّيتْ حُجَّة لأنها تُحَجُ أي تُقْصَد ، لأنَّ القصد لها وإليها. وجَمْعُ الحُجَّةِ: حُجَجٌ وحِجَاج».
(۲) عدد المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة في كتابه «الفروق» ۱۲۸:۱ عند الفرق (١٦) ، فبلغت نحو العشرين دليلاً . (۳) عدد المؤلف الحجاج في كتابه الفروق» ۱ : ۱۲۹) عند الفرق (۱۷) ، فبلغت
نحو العشر .
ص ٤٤