الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٣٥

٣٥ شيء يُقضَى به إلا صدَقَ القضاءُ بضده فيبطل ! وهذا تشويش كثير ، فالواجب حينئذ أن يُنظر إلى كلّ حقيقة من حيث هي هي ، لا لما يلزمُها ويَعرِضُ لها . وقولنا : (أو إلزام) كما إذا حكَمَ بلزوم الصَّداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك . وقولنا : (في مسائل الاجتهاد احتراز من حكمه على خلاف الإجماع ، فإنه لا عبرة به . ، وقولنا : (المتقارب) احتراز من الخلاف الذي ضَعُفَ مُدْرَكُه جدا (۱) : فإنَّ الحاكم إذا حكم به لا عبرة بحُكمه ويُنقض ، فلا بُدَّ حينئذ من تقارُبِ المَدارِك في اعتبار الحكم. وقولنا: (فيما يقعُ فيه التنازُعُ لمصالح الدنيا) احتراز من مسائل الاجتهاد في العبادات ونحوها ، فإنَّ التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا بل (1) وهو الخلافُ الشاذ ، قال المؤلف في «الفروق » ٥١:٤: وقولي: تتقارب مداركها احتراز من الخلاف الشاذُ المبني على المُدركِ الضعيف ، فإنه ـ أي الحكم ـ بالمُدْرَكِ الضعيف - لا يَرفَعُ الخلاف بل يُنقَضُ في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على المُدرَكِ الضعيف. انتهى. وسيُصرِّح المؤلف بنحوه في جواب السؤال السابع عشر . ولفظ (المُدْرَك) بضم الميم وفتح الراء. قال العلامة الفيومي في «المصباح المنير» : المُدْرَكُ بضم الميم: يكون مصدراً واسم زمان ومكان. ومدارك الشرع: مواضع طلب الأحكام ، وهي حيث يُستدَلُّ بالنصوص والاجتهادِ من مدارك الشرع. والفقهاء يقولون في الواحد : مَدْرَك بفتح الميم. وليس لتخريجه وجه ، وقد نَصَّ الأئمة على طَرْدِ الباب ، واستنيَتْ كلمات مسموعةٌ خَرجَتْ عن القياس ، ولم يذكروا المُدْرَكَ فيما خَرَجَ عن القياس ، فالوجه الأخُذُ بالأصول القياسية حتى يصح سماع. وقد قالوا: الخارج عن القياس لا يقاس عليه ، لأنه غير مؤصل في بابه» .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.