الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۳۰ 141 - 135 ١٣٦ ١٣٦ - ١٣٨ 12. ۱۳۸ ۱۳۹ ١٤٢ – ١٤٦ 150 _ 147 النَّقْضُ وظيفة الحاكم دون المفتي الدليل على بطلان الفتيا بخلاف الحكم وبيانُ السِّرِّ في عدم نقض حكم الحاكم المعضود بالشهادة أولى، والمدارك قد تجتمع السؤال السابع والعشرون عن حكم الحاكم هل يمكن أن يكون مدلولاً عليه بكل من المطابقة والتضمُّنِ والالتزام، أو لا توجد الدلالة عليه إلا بالالتزام؟ وهل الدال على الحكم يلزم أن يكون قولاً أو يجوز أن يكون فعلاً أيضاً؟ وجوابه مفصلاً السؤال الثامن والعشرون : هل يتأتّى نقض الحكم من المفتي أو لا يكون إلا من الحاكم ؟ وقولهم (حكم الحاكم في مسائل الخلاف لا يُنقض هل يَعُمُّ الحكام والمفتين؟ وجوابه موضحاً السؤال التاسع والعشرون عن سبب نقض الحكم إذا خالف الإجماع أو القواعد أو القياس الجليَّ أو النص، وما أمثلة الأحكام المخالفة لهذه الأمور؟ وجوابه مفصلاً ليس كل الأحكام يجوز العمل بها ولا كلّ الفتاوى يجوز التقليد فيها ومثال مخالفة الحكم للإجماع مثال مخالفة القواعد المسألةُ السُّرَيْجِيَّة، وشرح هذه المسألة ونقدها تعليقاً مثال مخالفة النص الحكم بشفعة الجار تعقب المؤلّف تعليقاً بذكر الحديث الصحيح في ثبوت شفعة الجار. ت السؤال الثلاثون عن الفرق بين الحكم والثبوت والتنفيذ؟ وهل الثبوت حكم؟ وهل هو عين الحكم أو لازمه؟ وأياً كان فهل هو عام في جميع صور الثبوت أم لا؟ وجواب ذلك مفصلاً السؤال الحادي والثلاثون هل يكون تقرير الحاكم على الواقعة حكماً بالواقع فيها كتقرير صاحب الشرع، أو يكون تقرير الحاكم أضعف؟ وجوابه مفصلاً السؤال الثاني والثلاثون عن ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم ولا يكفي فيه وجود سببه الشرعي، وما لا يفتقر ويكفي فيه وجود سببه؟ وجوابه مفصلاً ببيان أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم أحد ثلاثة أسباب وذكر أمثلتها
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.