۲۷۱
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إلى سماحة العلامة المحقق سيدي الفاضل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
وبعد، فالجواب عن استشكالكم قول القرافي في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»: فلا يجوز لأحدٍ أن يختص بسَلَبٍ إلا بإذن الإمام
في ذلك قبل الحرب ، كما اتَّفَقَ ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم). بما بينتموه في سؤالكم. الجواب عن ذلك هو أن الإمام مالكاً يقول : إنه لا يستحق القاتلُ سَلَبَ القتيل إلا بإذن الإمام ، وإنه لا يَجُوزُ أن يقول الإمامُ قبل الحرب : (من قتل قتيلاً فله سَلَبُه) ، وإنما
يجوز بعدها .
نَعَمْ إن قال ذلك قبل الحرب مضَى القولُ المذكور وإن لم يَجُز ، لأنه بمنزلة حكم بمختلف فيه ، إذْ ثَمَّ من أجازه كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حنيفة .
وعليه : فلو زاد القرافي (ولَوْ) ، بحيث تكون العبارة هكذا: (إلا بإذن الإمام في ذلك ولَوْ قَبْلَ الحرب) ، لكان حسناً ، ويكون قوله : (كما اتَّفَق ذلك من رسول الله ) راجعاً إلى ما قبل المبالغة .
وأحسَنُ من هذا أن لو حذَفَ قولَه قَبْلَ الحرب) ، فيكون كلامه شاملاً لما إذا وقع
إذن الإمام بعد الحرب أو قبلها .
ولكن حيث إنه ذَكَرَ هذا اللفظ وهو قَبْلَ الحرب) ، بدون زيادة (ولو) ، فكلامه ليس غلطاً ، وغاية الأمر أنه صرَّح بالمُتَوَهَّم ، وهو إذا كان الإذن قبل الحرب ، فيكون غيره ـ وهو إذا كان الإذن بعد الحرب - أولى وأحرى .
وعليه فقوله : (كما اتفق ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع إلى الإذنِ لا بقيد كونه قبل الحرب ، إذ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الحرب لا قبلها .
وبيان الأخروية المذكورة – أي البعدية - هو أنه إذا كان القاتل يختص بسَلَبِ
ص ٢٧١