الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى سماحة العلامة المحقق سيدي الفاضل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد، فالجواب عن استشكالكم قول القرافي في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»: فلا يجوز لأحدٍ أن يختص بسَلَبٍ إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب ، كما اتَّفَقَ ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم). بما بينتموه في سؤالكم. الجواب عن ذلك هو أن الإمام مالكاً يقول : إنه لا يستحق القاتلُ سَلَبَ القتيل إلا بإذن الإمام ، وإنه لا يَجُوزُ أن يقول الإمامُ قبل الحرب : (من قتل قتيلاً فله سَلَبُه) ، وإنما يجوز بعدها . نَعَمْ إن قال ذلك قبل الحرب مضَى القولُ المذكور وإن لم يَجُز ، لأنه بمنزلة حكم بمختلف فيه ، إذْ ثَمَّ من أجازه كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حنيفة . وعليه : فلو زاد القرافي (ولَوْ) ، بحيث تكون العبارة هكذا: (إلا بإذن الإمام في ذلك ولَوْ قَبْلَ الحرب) ، لكان حسناً ، ويكون قوله : (كما اتَّفَق ذلك من رسول الله ) راجعاً إلى ما قبل المبالغة . وأحسَنُ من هذا أن لو حذَفَ قولَه قَبْلَ الحرب) ، فيكون كلامه شاملاً لما إذا وقع إذن الإمام بعد الحرب أو قبلها . ولكن حيث إنه ذَكَرَ هذا اللفظ وهو قَبْلَ الحرب) ، بدون زيادة (ولو) ، فكلامه ليس غلطاً ، وغاية الأمر أنه صرَّح بالمُتَوَهَّم ، وهو إذا كان الإذن قبل الحرب ، فيكون غيره ـ وهو إذا كان الإذن بعد الحرب - أولى وأحرى . وعليه فقوله : (كما اتفق ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع إلى الإذنِ لا بقيد كونه قبل الحرب ، إذ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الحرب لا قبلها . وبيان الأخروية المذكورة – أي البعدية - هو أنه إذا كان القاتل يختص بسَلَبِ
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.