الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٢٦٣

= ٢٦٣ ثم ما ذُكِرَ من نفاذ قضاء القاضي - في محل الاجتهاد ـ بما يؤدي إليه اجتهاده : إذا لم يكن المَقْضِيُّ عليه والمَقْضِي له من أهل الرأي والاجتهاد ، أو كانا من أهل الرأي والاجتهاد ، ولكن لم يُخالِف رأيهما رأي القاضي. فأما إذا كانا من أهل الاجتهاد وخالَفَ رأيهما رأي القاضي ، فجملة الكلام فيه أنَّ قضاء القاضي يَنْفُذُ على المقضي عليه في محلّ الاجتهاد ، سواء كان المقضي عليه عامياً مقلداً، أو فقيهاً مجتهداً يُخالِفُ رأيه رأي القاضي بلا خلاف ، أما إذا كان مقلداً فظاهر ، لأنَّ العامي يلزمه تقليد المفتي ، فتقليد القاضي أولى ، وكذا إذا كان مجتهداً ، لأنَّ القضاء في محل الاجتهاد بما يؤدي إليه اجتهاد القاضي قضاء مجمع على صحته على ما مرّ ، ولا معنى للصحة إلا النَّفاذُ على المقضي عليه . وصُورةُ المسألة : إذا قال الرجلُ لامرأته : أنتِ طالق ألبتة ، ورأي الزوج أنَّه واحدةً يَملِكُ الرجعة ، ورأي القاضي أنه بائن ، فرافعَتْهُ المرأة إلى القاضي فقضى بالبينونة يَنفُذُ قضاؤه بالاتفاق لما قلنا . وأما قضاؤه للمقضي له بما يُخالِفُ رأيه هل يَنفُذُ؟ قال أبو يوسف : لا يَنفُذُ ، وقال ، أنه محمد يَنْفُذُ ، وصورة المسئلة إذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالق ألبتة ، ورأي الزوج بائن ، ورأي القاضي أنه واحدةٌ يَمْلِكُ الرجعة ، فرافَعَتْهُ إلى القاضي ، فقضى بتطليقة واحدةٍ يَملِكُ الرجعة ، لا يَحِلُّ له المُقامُ معها عند أبي يوسف ، وعند محمد يَحِلُّ له. وجه قول محمد: ما ذكرنا أن هذا قضاء وقع الاتفاق على جوازه ، لوقوعه في فَضْلٍ مجتهد فيه ، فيَنفُذُ على المقضي عليه والمُقْضِيّ له لأن القضاء له تعلق بهما جميعاً ، ألا ترى أنه لا يصح إلا بمطالبة المقضي له. ولأبي يوسف أن صحة القضاء إنفاذه في محلّ الاجتهادِ يَظْهَرُ أثره في حق المقضي عليه ، لا في حق المقضي له ، لأنَّ المقضي عليه مجبور في القضاء عليه ، فأما المقضي له فمختار في القضاء له ، فلو اتَّبَعَ رأي القاضي إنما يَتَّبعه تقليداً. وكونه مجتهداً يمنع من التقليد ، فيجبُ العملُ برأي نفسه. وعلى هذا : كلُّ تحليل أو تحريم ، أو إعتاق ، أو أخذ مال ، إذا قَضَى القاضي بما =
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.