الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ السنية الامن ينبغي للمفتي إذا وقعَتْ له مسألةٌ غيرُ منصوصة ، وأراد تخريجها على قواعد مذهبه : أن يُمعِنَ النظر في القواعد الإجماعية والمذهبية ، هل فيها ما يُوجب انقداح فرق بين الصورة المخرَّجة والأصل المخرج عليه أم لا؟ فمتى توهَّمَ الفَرْقَ ، وأنَّ ثَمَّ معنى في الأصل مفقود في الصورة المخرجة ، أمكن أن يُلاحظه إمامه المقرِّرُ لتلك القاعدة في مذهبه : امتنع التخريج ، فإنَّ القياس مع الفَرْقِ باطل ، ولأن نسبة المفتي إلى قواعد مذهبه كنسبة المجتهد إلى قواعد الشريعة ، فكما يمتنع على المجتهد القياسُ على قواعد الشرع مع الفارق ، كذلك يمتنع قياس المفتي مع قيام الفارق . ولهذا التقرير لا يَجوزُ لمفتِ أن يُخرِّج غير المنصوص على المنصوص إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعدِ مذهبه وقواعد الإجماع ، وبقَدْرِ ضَعْفِه في ذلك يَتَّجه منعه من التخريج ، بل لا يُفتي حينئذ إلا بمنصوص إن كان له الاطلاع على منقولات مذهبه ، بحيث لا يَخفَى عليه غالباً أنه ليس في مذهبه ما يقتضي تقييد هذا النَّص المطلقِ الذي أفتى به ، ولا يُخصص عمومه . فإن لم يكن له هذه الأهلية ولا هذا الاطلاع امتنع أن يفتي مطلقاً ، حَفِظَ نَصَّ المسألة أم لا؟ لأنَّ هذا النص الذي حفظه يحتمل أن يكون قيد في المذهب بقيد غير موجود في الفتيا ، وتَحرُمُ عليه الفتيا حينئذ . وهذا يقتضي أَنَّ مَنْ لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا ، فإنه
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.