الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ - لأنَّ أما أنه لا يترتب عليه أحكام عامة لعموم الخلق كما قلنا في زنا ماعز ، ترتيب الأحكام العامة إنما نشأ من أنَّ المباشر لتلك الأحكام مَنْ فِعله : له يجبُ على مقلديه اتِّباعُه فيه. بل هذه شهادة وكذلك لو قال مالك : فلانٌ أُخِذَ ماله غصباً ، أو خالَعَ امرأته ، لم يكن ذلك فتيا ، بل شهادة . فكذلك قوله : فُتِحَتْ أو مكة عنوة ، شهادة. وإذا كانت شهادة فمالك مصر أن لم يباشر الفتح ، فيتعين أنه نَقَل هذه الشهادة عن غيره ، ولا يُدرَى هل أَذِنَ له ذلك الغير في النقل عنه أم لا؟ وإن سلمنا أنه أذن له ، فقد عارضَتْ هذه البينة بينة أخرى ، وهي الليث بن سعد والشافعي وغيرهما قالوا الفتحُ وقع صُلحاً. فهل يمكن أن يقال: إن إحدى البينتين أعدل فتقدم ؟ أو يقال : هذا لا سبيل إليه ، والعلماء أجل من أن نفاوت نحن بين عدالتهم؟ ولو سلمنا الهجوم عليهم في ذلك ، فالمذهَبُ أنه لا يُقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال. والعَنْوَةُ والصُّلحُ ليسا من هذا الباب فلم قلتم : إنه يقضى فيه بأعدل البينتين؟ ولا يمكن أن يقال: إن هذه الشهادة نقلاً عن أحد ، بل هي استقلال ومستندها نمنع أن هذه المسألة مما تجوز فيه الشهادة بالسماع. وقد عدَّ الأصحاب مسائل السماع خمسة وعشرين مسألة ، ليست هذه منها ... سلمنا أنها منها ، لكن السماع ، لأنا حَصَلَ المُعارِضُ المانع من الحكم بهذه الشهادة. ، وبهذا التقرير يظهر لك أن من أفتى بتحريم البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع بناءً على قول مالك : إنها فُتِحَتْ عنوة ، خطأ ، وأنَّ هذا ليس مذهباً لمالك ، بل هي شهادة لا يُقلَّد فيها ، بل تجري مجرى الشهادات. وكما يَرِدُ هذا السؤال على المالكية في العنوة ، يَرِدُ على الشافعية في قول الشافعي: إنها فُتِحَتْ صُلحاً. ويبنون على ذلك : الفتيا بالإباحة ، ويجعلون هذا مما يُقلّد فيه ، وإنما هو شهادة أيضاً بالصلح. وقد بسطت هذه المسائل في كتاب «الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرُّف القاضي والإمام». وهو كتاب نفيس ، فيه أربعون مسألة من هذا النوع. انتهى وسيأتي نقد قوله : لا يُقضى بأعدل البنيتين في ص ٢٠٤.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.