الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ١٩٠

I ۱۹۰ النوع العشرون: تقرير الخراج على الأرَضِين وما يُؤْخَذُ مِن تُجَارِ الحربين : ليس بحكم ، إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة ، فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما اعتقده الأوَّلُ فَعَل غير ذلك ، وإن تبيَّنَ أنَّ العقد على خلافِ الغِبْطة للمسلمين نقَضَه ، كما إذا باع مال اليتيم بالبَخْسِ فإنه يُنقض . نبيه الطلاق حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يُنقض ، والحكم المجمع عليه لا يُنقض ، وعَقْدُ النَّذر لا يُنْقَض ، وعُقود التعاليق في الشروط في والعتاق وغيرهما لا تُنقض ، وعقود المعاملات لا تُنقض . وسبب ذلك مختلف : ففي مسائل الاجتهادِ كونه نصَّاً خاصاً كما تقدَّمَ بيانه (۱) ، فيُقَدَّمُ على العام. وفي مسائل الإجماع لأجل الإجماع على أنَّ ذلك السبب يقتضي ذلك الحكم فلا يجوز اقتطاعه عنه. وعَقْدُ النَّذْرِ لأَنه سَبَب يقتضي اللزوم فيما التزم . وعَقْدُ الجزية لأنه يقتضي الدوام بالإجماع ، وعقود المعاملات كذلك. فعدَمُ النقض مشترك ، والأسباب مختلفة. (۱) في ص ٨٠ ـ ٨١ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.