I
۱۹۰
النوع العشرون: تقرير الخراج على الأرَضِين وما يُؤْخَذُ مِن تُجَارِ
الحربين : ليس بحكم ، إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة ، فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما اعتقده الأوَّلُ فَعَل غير ذلك ، وإن تبيَّنَ
أنَّ العقد على خلافِ الغِبْطة للمسلمين نقَضَه ، كما إذا باع مال اليتيم بالبَخْسِ فإنه يُنقض .
نبيه
الطلاق
حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يُنقض ، والحكم المجمع عليه لا يُنقض ، وعَقْدُ النَّذر لا يُنْقَض ، وعُقود التعاليق في الشروط في والعتاق وغيرهما لا تُنقض ، وعقود المعاملات لا تُنقض .
وسبب ذلك مختلف : ففي مسائل الاجتهادِ كونه نصَّاً خاصاً كما تقدَّمَ بيانه (۱) ، فيُقَدَّمُ على العام. وفي مسائل الإجماع لأجل الإجماع على أنَّ ذلك السبب يقتضي ذلك الحكم فلا يجوز اقتطاعه عنه. وعَقْدُ النَّذْرِ لأَنه سَبَب يقتضي اللزوم فيما التزم . وعَقْدُ الجزية لأنه يقتضي الدوام بالإجماع ، وعقود
المعاملات كذلك.
فعدَمُ النقض مشترك ، والأسباب مختلفة.
(۱) في ص ٨٠ ـ ٨١ .
ص ١٩٠