الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ بالولاة الذين فَوِّضَ إِليهم أمرُ المياه وهم مقيمون عندها. ولا شك أن الذين فُوَّضَ إليهم تدبير الجيوش وغيرها أعظم منهم فنفوذ حكمهم بطريق ، وفيه خلاف بين العلماء . الأولى (۱) الرتبة السادسة ولاية القضاء. وهذه الولايةُ مُتناولَةٌ للحُكم (١) ، المختلف لا يندرج فيها غيرُه ، بخلاف ما تقدَّم فهي تفيد إنشاء الحكم في فيه ، أو القابل للخلاف إن كانت الواقعة لم تقع بعد ، ولم يتقدم فيها فتيا ولا قضاء ، وتُفيد تنفيذ الحكم المجمعِ عليه ، عليه المعوَّلُ في تفسير ألفاظ المدوّنة» وحَلَّ مشكلاتها وتحرير رواياتها وتسمية رواتها جَمعَ فيه بين شرح المعاني وضبط الألفاظ وذكر من رواها من الشيوخ والحفاظ . وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ، وهو كتاب حافل مرجع لكل من جاء بعده في تراجم السادة المالكية ، وقد طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية هذا الكتاب العظيم ، فأحسَنَتْ بذلك إلى العلم والتاريخ والعلماء وما تزالُ تُسدِي الأيادي بطبع الكتب النافعة النادرة ، وتاج الدُّرَرِ التي أخرجَتْها كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر ، و تفسير ابن عطية» فجزاها الله خيراً وإحساناً ، وجَزَى الله الأمر بذلك عاهل المغرب الحسن الثاني توفيقاً ورضواناً. ولد القاضي عياض في سبتة سنة ٤٧٦ ، وتوفي في مَرَّاكُش وتوفي في مَرَّاكُش سنة ٥٤٤ رحمه الله تعالى وأجزل أجره . (۱) في نسخة ( ر): (مُسَاوية للحكم ) . (۲) قال المؤلف رحمه الله تعالى في «الذخيرة»: ليس للقاضي السياسة العامة ، لا سيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم الضعيف القدرة على الملوكِ الجبابرة ، فهو يُنشىء الإلزام على الملك العظيم ، ولا يخطر له تنفيذه لتعذر ذلك عليه ، بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء ، وأما قوَّةُ التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً ، فقد يُفوَّضُ إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته. وليس له قسمة الغنائم ، وتفريق أموال بيت المال على المصالح ، وإقامة = =
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.