الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ١٥١

= 151 السوال الثاني والثلاثون ما ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم ، ولا يكفي فيه وجود سببه الشرعي؟ وما لا يفتقر ويكفي فيه وجود سببه؟ جوابه أنَّ الضابط الذي يُرجَعُ إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم ، وما يفتقرُ الحُكم الحاكم (۱) : أنَّ الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب : السبب الأول : كونُ ذلك الحكم يَحتاجُ إلى نظر وتحرير ، وبذل جهد من عالم بصيرٍ ، حَكَم عَدْلٍ في تحقيق سببه ومقدارِ مُسيَّبه ، وله مثل : المثال الأول: الطلاق بالإعسار ، لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار ، وهل ذلك الزوج ممن تُستَحقُ عليه النفقة حتى يقدح في استمرار عصمته الإعسار ؟ أم هو ممن ظاهِرُ حاله العجز أبداً؟ كما قال مالك : لو تزوَّجَتْ رجلاً من أهل الصَّنْعَةِ (۲) ، لم يكن لها التطليقُ بسبب الإعسار ، لدخولها (1) وقع في الأصول الخمسة المخطوطة سوى المطبوعة : (وما لا يفتقر لحكم الحاكم). وهو تحريف . (۲) أي صاحبَ حِرفَةٍ مُقَدَّرَ المَوْرد ، لا تاجراً ميسوراً. ووقع في الأصول الأربعة المخطوطة ، والنسخة المطبوعة : (من أهل الصُّفَّة). وهو تحريف أطبقت عليه تلك النسخ ، وسَلِمَتْ منه نسخةُ (ر) فجاء فيها من أهل الصَّنْعَة كما أثبته مستفاداً منها ، فإنَّ :
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.