الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ١٤٧

السؤال الحادي والثلاثون هل يكون إقرار الحاكم على الواقعة حُكماً بالواقع فيها أم لا؟ كما إذا رُفع له عَقْدٌ فتركه من غير نكير ، هل يكون ذلك كإقرار صاحب الشرع إذا رأى أحداً يفعل شيئاً فتركه؟ فإنَّ ذلك يكون إباحة لذلك الفعل ، أو يكونُ إقرارُ الحاكم أضعف ؟ لكونه في موطن الخلاف ، فله تبقيتُه على ما هو عليه الخلاف ، ولا يتعرَّضُ له ، بخلاف إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة ، لأنه لا لا يُقِرُّ على منكر . من جوابة ، وهو أنَّ الإقرار دليلُ الرّضَا بالمُقَرِّ عليه ظاهراً ، أضعف في الدلالة من الفعل والقول ، لأنه مجرَّدُ الترك والسكوت ، وقد يكون مع الإنكار ، ألا ترى أن رسول الله الله لما بلغ النهي عن الكفر ، والأمر بالإيمان ، وآمن من آمن وكفَرَ من كَفَر : لم يكن عليه السلام يكرّرُ النكير في كل يوم على أهل مكة ولا غيرهم، ولم يُكرّر الكتابة لملوك الكفار في كل شهر فضلاً عن كل يوم . فتَرْكُهُ للنكير في بعض الأوقات عن تلك المنكرات بعد التبليغ لا يقتضي إباحة تلك المنكرات. وأما اللفظ الدال على إباحة تلك المنكرات أو الفعلُ فلا سبيل إليه . فعلمنا أن مدلول التَّرْك قد يتَخَلَّفُ عنه ما لا يتَخَلَّفُ مَدْلُولا القول
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.