حكماً (١) .
١٤٣
وإن قامت الحُجَّةُ على سبب الحكم ، وكَمَل ، وانتفت عنه الريب ، وحصلت الشروط وجميع المطلوب فيه ، فلا شك أنه يتعين على الحاكم على الفور أن يحكم ، لأنَّ أحد الخصمين ظالم ، وإزالة الظلم واجبةٌ على
الفور .
وإذا تعيَّن على الحاكم في هذه الحالة الحكمُ ، فَظَاهِرُ حاله أنه فعَلَ ما يجب عليه ، فصار الحكم من لوازم الثبوت على هذا الوجه ، فيجب أن يُعتقد أنه حُكم بناءً على ظاهر الحال. فهذا معنى قول فقهاء المذهب : إِنَّ المشهور أنَّ الثبوت حُكم (۲)
(۱) وهكذا في نسخة (ر) : (ليس حُكماً). وفي سائر النسخ: (ليس ثبوتاً) ، والأول أصوبُ فأثبته . زاد في تبصرة الحكام و معين الحكام»: «ولا حكماً لوجود الريبة أو عدم الإعذار. (۲) علق عليه العلامة ابن فرحون في تبصرة الحكام ١ : ٩٠ ، ۹۷ بقوله: «يريد في هذه الصورة الخاصة ، وليس ذلك في جميع صور الثبوت. وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين السبكي - الشافعي - عن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن الصحيح عندهم - أي الشافعية . وعند المالكية : أنه ليس بحكم. وقاله الشيخ سراج الدين البُلْقِيني أيضاً - من الشافعية ـ وقال : إنه التحقيق. وقد سبق بيانه ـ يعني في
-
-
الفصول الأربعة السابقة في كلامه ، وذلك في
الحكام" ـ .
—
۸۰ ۸۷ ،۹۰
ص
-
٩٧ من تبصرة
قال ابن عبد السلام وليس قولُ القاضي : ثَبَت عندي كذا) حكماً منه بمقتضى
ما ثبت عنده ، فإن ذلك أعم منه . قال : وإنما ذكرنا هذا لأن بعض القرويين ـ أي أحَدَ
علماء جامع القرويين في فاس -
-
غلط
في ذلك ، وألفَ المازري جزءاً في الرد عليه ،
وجَلَبَ فيه نصوص المذهب .
ص ١٤٣