الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ مُعارِض مرجوح من حديث مضطرب الإسنادِ ونحوه: فإنه لا يُعتد به ، ويُنقَضُ ذلك الحكمُ لوقوعه على خلاف المعارض الراجح . فهذا هو سبب النقض ، فإِنَّ مِثلَ هذا لا يُقَرُّ في الشرع لضعفه ، وكما لا يتقرَّر إذا صدَرَ عن الحكام كذلك أيضاً لا يصح التقليد فيه إذا صدَرَ عن المفتي ، ويحرم اتباعه فيه . ولذلك نقولُ : ليس كلُّ الأحكام يجوز العمل بها ، ولا كلُّ الفتاوى الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليد فيها ، بل في كل مذهب مسائل إذا حقق النظرُ فيها امتنع تقليد ذلك الإمام فيها كالحُكّام حَرْفاً بحرف . وأما مثلُها : فكما لو حكَمَ بأنَّ الميراث كله للأخ دون الجَدّ ، فإن الأُمَّة على قولين : المالُ كلُّه للجَدّ ، أو يُقاسِمُ الأخَ ، أمَّا حِرمانُه بالكلية فلم يقل أحدٌ به. فمتى حكم به حاكم بناءً على أنَّ الأخ يُدلي بالبنوة ، والجدَّ يُدلي بالأبوة ، والبنوة مقدَّمة على الأبوَّة : نَقَضنا هذا الحكم ، وإن كان مُفتِياً لم نُقلّده . ومثال مخالفة القواعد : المسألةُ السُّرَيْجِيَّة (١) ، متى حكم حاكم بتقرير (۱) نسبة إلى ابن سُرَيج ، وهو أبو العباس أحمد بن عُمر بن سُرَيج أَحَدُ أئمة السادة الشافعية في عصره ، ولد سنة ٢٤٩ ، وتوفي سنة ٣٠٦ رحمه الله تعالى ، وترجمته الحافلة في طبقات الشافعية لابن السبكي ٨٧:٢ الطبعة الحسينية ، من و ۳ : ۲۱ - ۳۹ من الطبعة المحققة . — ٩٦ واشتهرت المسألة بالشريجيَّة لأنه الذي أظهرها، وهي كما في حاشية العلامة الصاوي المسماة «بُلْغَة السالك إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» ٥١٥:١: إذا قال: إن طلقتُكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثاً لا يلزمُه شيء أصلاً ، ولا يلحقه فيها طلاق للدَّوْرِ الحُكميّ ، فإنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثاً ، ومتى وقع الطلاق قبله ثلاثاً كان
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.