الاستقلال وقواعد السلوك المهني
۷۳
ويقصد بالمصلحة المالية المباشرة استثمارات المراجع وأفراد عائلته المباشرين زوجته وأولاده) فهذه ممنوعة. أما بالنسبة لأقارب المراجع القريبين فإن استثماراتهم تعتبر مصلحة مالية غير مباشرة ولذلك فإن القاعدة ۱۰۱ لا تمنعها إلا إذا كانت جوهرية .
ولا يقصد بالاستقلال عدم وجود أي علاقة بين المراجع وموظفي العميل سوى العلاقة التي تنشأ عن عملية المراجعة. فمن الطبيعي أن تنشأ علاقات اجتماعية مختلفة بين موظفي العميل والمراجع. ولا يستطيع أي شخص خارجي عاقل أن يشك في أمانة وموضوعية المراجع بسبب هذه الصلات. ولكن إذا دخل المراجع في علاقة استثمارية أحد مشتركة مع موظفي الشركة التي يقوم بمراجعتها أو مع أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مع أحد مساهميها الرئيسين، فإن أي شخص خارجي يحق له الشك في استقلال المراجع، ولذلك فإن القاعدة ۱۰۱ تحظر وجود مثل هذه العلاقة .
كذلك يعتبر المراجع فاقدا لاستقلاله إذا كانت هناك قروض بين المراجع والعميل ويدخل في ذلك موظفو العميل ومديروه ومساهموه فمثل هذه العلاقة تؤدي بالضرورة إلى الشك في استقلال المراجع ، ولذلك فإن القاعدة ١٠١ تحظر وجود هذه العلاقة إلا إذا كان القرض من مؤسسة مالية وتم بشروط الإقراض العادية في مثل هذه
الأحوال .
فهي
أما بالنسبة للجزء الثاني الرئيسي من القاعدة ۱۰۱ الفقرة (ب) ويلاحظ أن هذه الفقرة تتعلق بالمدة التي تغطيها القوائم المالية بالإضافة إلى مدة الفحص والوقت الذي تم فيه إبداء الرأي في القوائم المالية والتي تغطيها الفقرة (أ) . فبينما أن الحظر على المصلحة المالية والاستثمارات المشتركة والقروض يسري خلال مدة الفحص وإلى تاريخ إصدار التقرير فإن الحظر الذي تفرضه الفقرة (ب) من القاعدة يسري من بداية المدة التي تغطيها القوائم المالية إلى تاريخ إصدار تقرير المراجع . فخلال تلك المدة بأكملها لا يعتبر المراجع مستقلا إذا كانت له صلة بالمشروع تجعله في مركز الموظف أو المشترك في إدارة المشروع. فالمراجع في هذه الحالة قد يراجع عملاً قد شارك فيه أو تم تحت
6
-
ص ٩٥