الاستقلال وقواعد السلوك المهني
من
10
ظروف قد تؤثر على هذا الاستقلال في نظر الشخص العادي الرشيد. فلكي يكون المراجع مستقلاً، يجب عليه أن يكون مستقلاً ذهنيا. ولكي يتم الاعتراف باستقلال المراجع يجب أن يكون المراجع حراً من أي التزامات تجاه العميل أو يكون له مصلحة فيه أو في إدارته أو في ملكيته. فعلى سبيل المثال المراجع الخارجي الذي يراجع إحدى الشركات التي يكون هو أيضًا عضوا في مجلس إدارتها قد يكون مستقلاً الناحية الذهنية، ولكن الجمهور لا ينتظر منه أن يقبل بهذا الاستقلال لأن المراجع يكون في الحقيقة يراجع قرارات قد ساهم هو جزئيا في اتخاذها. وبالمثل المراجع الذي له مصلحة مالية كبيرة في الشركة التي يراجعها قد يكون أيضًا غير منحاز في إبداء رأيه على القوائم المالية، ولكن الجمهور سيكون مترددا في الاعتقاد بعدم انحيازه . فالمراجع لا يجب أن يكون مستقلاً فقط في الحقيقة. ولكن يجب عليه أيضًا الابتعاد عن المواقف التي قد تدعو الأشخاص الخارجيين إلى الشك في استقلاله . (۲)
وهذه هي النظرة الثانية إلى الاستقلال وهي النظرة الموضوعية وبموجبها فإن الاستقلال يجب حمايته بمعايير وقواعد موضوعية من شأنها اجتناب المواقف التي قد يكون لها تأثير على استقلال المراجع. فالمراجع يجب أن يكون بعيدا عن مواطن الشبهات ويجب تجنيبه جميع المواقف التي قد يكون فيها تعارض بين مصالحه واستقلاله .
وهذه النظرة هي التي أخذ بها كل من المشرع الإنجليزي والمصري والسعودي لضمان استقلال المراجع حينما نص على قواعد معينة فيما يتعلق بتعيين المراجع وعزله وتحديد أتعابه وحظر الجمع بين عمله والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو القيام بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها مما يجعله في مركز الموظف الذي يخضع لإدارة المشروع. فالمراجع يتم تعيينه بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين لا بواسطة مجلس الإدارة والجمعية هي التي تحدد أتعابه . وقد حددت هذه القوانين بوضوح حقوق وواجبات المراجع وليس من حق مجلس إدارة الشركة الحدّ من هذه الواجبات .
Condification of Statements on Auditing Standards, AU Section 220 "Independece,” p. 19, (Y)
AICPA.
ص ٨٧