معايير المراجعة المتعارف عليها
مجموعة معينة منها . فمعيار الثبات ينطبق على هذا التغيير ويتطلب الإشارة إليه في تقرير
المراجع .
والتغير من مبدأ محاسبي غير متعارف عليه إلى مبدأ محاسبي متعارف عليه هو لخطأ. وبالرغم من أن مثل هذا النوع من التغير في مبادىء المحاسبة يجب أن يُعالج على أنه تصحيح الخطأ فإن التغير يجب التنويه عنه في تقرير المراجع طبقًا لمعيار
تصحیح
الثبات . (۹)
وقد يصعب فصل أثر التغير في أحد المبادىء المحاسبية عن أثر التغير في أحد التقديرات (A change in estimate. وبالرغم من أن هذا التغير يجب أن يعالج على أنه تغير في أحد التقديرات فقط إلا أنه يجب أيضًا التنويه عنه في تقرير المراجع.
(۱۰)
ويلاحظ أن التقديرات المحاسبية مثل أعمار الأصول الإنتاجية وقيم النفاية للأصول القابلة للاستهلاك والمخصصات المختلفة للديون المتوقع عدم تحصيلها وغيرها من المخصصات ضرورية لإعداد القوائم المالية. وتتغير هذه التقديرات نتيجة لأحداث جديدة ونتيجة لزيادة خبرة المنشأة أو لزيادة المعلومات المتاحة. وهذا النوع من التغيرات المحاسبية لا علاقة له بمعيار الثبات ولا يتطلب الإشارة إليه في تقرير المراجع . والمعالجة الصحيحة لهذه التغيرات في التقديرات إذا كان لها تأثير جوهري على القوائم المالية هي الإفصاح عنها في شكل ملحوظة على القوائم المالية . (١١)
كذلك من الأمور الأخرى التي لا علاقة لها بمعيار الثبات والتي لا يتطلب الأمر
الإشارة إليها في تقرير المراجع ما يأتي : ١ - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية التي سبق إصدارها والتي لا علاقة لها بأحد المبادىء المحاسبية مثل الأخطاء الحسابية وأخطاء السهو أو سوء
استخدام الحقائق
AU 420.10 ( ۹ )
AU 420. 11 (۱۰)
AU 420 12 (11)
1
ص ٧٩