معايير المراجعة المتعارف عليها
٤٩
عليها أثناء فترة التخطيط لعملية المراجعة والمتعلقة بالصناعة التي يعمل بها العميل، وتنظيم شركته، ومشكلات المحاسبة أو المراجعة المتوقعة، وتوقيت إجراءات المراجعة . والشريك المسئول بصفة نهائية عن عملية المراجعة يجب أن يتأكد بالطبع من كفاية عملية الفحص . وبما أن معظم العمل يتم بواسطة المساعدين فيجب على هؤلاء اطلاع المشرف على عملية المراجعة على أية مشكلات محاسبة أو مراجعة يتم اكتشافها أثناء عملية الفحص . وإذا كانت عملية المراجعة من الكبر بحيث تستدعي وجود أكثر من مساعد أول فيجب في هذه الحالة وجود سلسلة من القيادات على أن يخضع الجميع لمشرف واحد يكون في مركز الرئاسة. وهذا المشرف مثله مثل الشركاء يجب أن يكون على علم تام بما يحدث في عملية المراجعة وأن يتأكد من كفاية عملية الفحص. ويقوم الشريك المسئول عن عملية المراجعة، وكذلك المشرف على العملية بمتابعة ما يحدث في عملية المراجعة وتقويم عمل المساعدين عن طريق دراسة ومراجعة أوراق العمل التي تم إنشاؤها أثناء عملية الفحص. ويجب في جميع الأحوال وجود أوراق مراجعة تكفي كدليل إثبات لما تم فعلاً من عمل خلال عملية الفحص .
ومن المؤكد أن يقابل المساعدون كثيراً من المشكلات المحيرة أثناء قيامهم بعملهم والذين يحتاجون إلى الحصول على مشورة بشأنها من المشرف على عملية المراجعة . ويجب إثبات هذه الأمور في أوراق المراجعة، كما يجب أن تحتوي هذه الأوراق أيضًا على ما تم من تصرف بشأن هذه الأمور. وبهذه الطريقة تثبت أوراق المراجعة وجود الإشراف الكافي على المساعدين. ويجب على المراجع التأكد من وجود حلول كافية لجميع المسائل التي تثار أثناء عملية الفحص والتي تشير إليها أوراق المراجعة، لأن ترك هذه المسائل بدون حلّ معناه عدم وجود إشراف كافي على المساعدين، كما أنه قد يُعتبر دليل إثبات على عدم بذل المراجع للعناية المهنية الواجبة وفي حالة وجود خلاف في الرأي بين مساعدي المراجع المهنيين أثناء إحدى عمليات المراجعة فيتطلب بيان معايير المراجعة رقم ۲۲ الصادر عن مجمع المحاسبين الأمريكي وجود إجراءات تمكن المساعدين من إثبات عدم اتفاقهم في الرأي مع النتائج التي تم التوصل إليها إذا اقتنع المساعد بعد الاستشارة المناسبة بضرورة إثبات مخالفته للرأي الذي تم الاتفاق عليه. وفي مثل هذه
ص ٧١