٦٠٦
المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات
ولم يعمل مخصص للضرائب بمبلغ ونصيب السهم من الأرباح قدرها .
و
مما أدى إلى زيادة في صافي الدخل على التوالي .
وفي رأينا نتيجة لآثار الأمور التي نوقشت في الفقرة السابقة، فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه لا تظهر بعدالة، وفقًا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها، المركز المالي للشركة (س) في ٣١ ديسمبر ١٩٨٦م ، ونتائج عملياتها والتغيرات في مركزها المالي عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ .
الامتناع عن إبداء الرأي
الامتناع عن إبداء الرأي معناه أن المراجع لا يبدي رأيا في القوائم المالية . وعندما يمتنع المراجع عن إبداء الرأي، فيجب عليه أن يذكر في فقرة مستقلة في تقريره جميع الأسباب الرئيسة التي دعته إلى ذلك. ويجب عليه أن يذكر أيضًا جميع تحفظاته الأخرى بشأن عدالة القوائم المالية وفقًا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها أو الثبات في تطبيق هذه المبادىء. ويعتبر الامتناع عن إبداء الرأي الإجراء المناسب إذا لم يقم المراجع بفحص كاف من ناحية النطاق بحيث يمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية. ولا يجوز الامتناع عن إبداء الرأي لأن المراجع يعتقد بناء على الفحص الذي قام به، بوجود مخالفات جوهرية لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها ..
وعنـدمـا يمتنع المراجع عن إبداء الرأي نتيجة لوجود قيود جوهرية على نطاق الفحص، فعلى المراجع أن يوضح في فقرة مستقلة النواحي التي لم يتمش فيها فحصه مع معايير المراجعة المتعارف عليها. ويجب أن يذكر أن نطاق الفحص الذي قام به لم يكن كافيًا بالدرجة التي تبرر تمكينه من إبداء رأي في القوائم المالية . ويجب ألا يوضح المراجع الإجراءات التي قام بها، لأن ذلك قد يخفي أثر الامتناع عن إبداء الرأي أو
يخففه .
ومن أمثلة القيود التي قد يضعها العميل على نطاق الفحص منع المراجع من ملاحظة جرد المخزون والمصادقة على حسابات المدينين. وبما أن المخزون والمدينين
ص ٦٢٨