حقوق أصحاب المشروع
11 - أما فيما يتعلق بزيادة رأس المال فيجب على المراجع الاطلاع على قرار الجمعية العمومية غير العادية في هذا الشأن. وفي حالة إصدار أسهم الزيادة بعلاوة إصدار فيجب التأكد من ترحيل هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني للشركة ويتبع في مراجعة إصدار هذه الأسهم
الإجراءات نفسها التي سبق ذكرها .
أما بالنسبة للأسهم العينية فينص نظام الشركات على أنه إذا دخل في تكوين الشركة المساهمة حصص عينية عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة أن يطلبوا من وزير التجارة تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص. ويجب على المراجع التأكد من صحة اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
وأخيراً يجب على المراجع التأكد من ظهور البيانات المتعلقة برأس المال في الميزانية من وجوب إظهار رأس المال الإسمي والمصرح به ورأس المال المصدر والمكتتب فيه ومجموع المبالغ التي لم تسدد وصافي رأس المال المدفوع . وإذا كانت أسهم الشركة من عدة أنواع وجب إظهار مركز كل نوع منها على حدة للوصول إلى جملة رأس المال
المدفوع .
حقوق أصحاب المشروع في الشركات الأمريكية
تظهر حقوق صاحب المشروع الفردي في الميزانية كرقم واحد . وكذلك الحال في شركات الأشخاص ( ولو أنه قد تحدث تفرقة بين حساب رأس المال والحسابات الجارية للشركاء) تظهر حقوق الشركاء في الميزانية دون محاولة للتفرقة بين رأس المال وبين الأرباح المتجمعة المحتجزة في المشروع. أما في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في أمريكا فإن أحد الأهداف الرئيسة للتقرير عن حقوق أصحاب المشروع هو التفرقة بوضوح بين رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة .
ص ٥٨٧