المخزون وتكلفة البضاعة المبيعة
٤٥٥
۲ - تحقيق وجود وملكية المخزون .
٤
- تحديد نوعية وحالة المخزون من حيث الجودة .
- التأكد من صحة تقويم المخزون، بما في ذلك التسعير ومراجعة التضريبات ومجاميع كشوف الجرد.
٥ - التأكد من عدالة المبلغ الذي يظهر كتكلفة للمبيعات في قائمة الدخل. ٦ - تكلفة الاستبدال الجارية للمخزون وتكلفة البضاعة المباعة .
وعلى ذلك فيجب على المراجع أن يتحقق من أن البضاعة الباقية موجودة فعلاً، وأنها مملوكة للمنشأة، وأنها قابلة للبيع أو الاستخدام، وأنه قد تم تسعيرها بطريقة صحيحة. وهذا يتطلب فحص الطريقة ومدى العناية التي تمت بها عملية الجرد والطرق والأسس التي اتبعت في تسعير المخزون والدقة الحسابية لقوائم الجرد. كما يجب على المراجع أيضًا أن يتأكد من عمل المخصص اللازم لتغطية خسائر البضاعة التي تقادمت والبضاعة بطيئة الحركة. ويتطلب الأمر من المراجع أن يكون حذرا عند تحقيق المخزون فقد تحدث الكثير من الأخطاء بحسن نية أو بسوء نية في تحديد الكميات أو قيمة المخزون. وهناك الكثير من الحالات التي استخدمت فيها هذه الأخطاء المتعمدة في رقم المخزون في التهرب من الضرائب، أو لتغطية انحرافات، ولتضليل المساهمين أو غيرهم
من الملاك الغائبين بخصوص أرباح المشروع أو مركزه المالي.
وجود
الرقابة الداخلية على المخزون وتكلفة المبيعات
وجود نظام جيد للرقابة الداخلية على المخزون يحقق الرقابة المطلوبة على كمية المخزون، كما أنه في الوقت نفسه يعتبر الوسيلة التي يمكن بواسطتها الحصول على بيانات تكاليف دقيقة لأغراض المحاسبة عن المخزون وتكلفة البضاعة المبيعة . فعدم أنظمة كافية للرقابة الداخلية قد يترتب عليه إمداد الإدارة ببيانات تكاليف غير دقيقة، واستخدام الإدارة لهذه البيانات الخاطئة لأغراض التسعير ولا تخاذ القرارات قد تترتب عليه خسائر كبيرة. فإذا لم تعط الحسابات صورة صادقة لتكلفة البضاعة الباقية، ولتكلفة الإنتاج التام، ولتكلفة المبيعات فقد يترتب على ذلك أن تصبح القوائم المالية مضللة بدرجة كبيرة سواء فيما يتعلق برقم الأرباح أو بالمركز المالي للمشروع .
ص ٤٧٧