المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ٤٣٣

الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى ٤١١ وتقيد الاستثمارات في الشركة التابعة في دفاتر الشركة القابضة بالتكلفة أي بالقيمة المدفوعة فيها . أما بالنسبة للاستثمارات في الأسهم العادية لشركات تعطى للشركة المستثمرة المقدرة على ممارسة نفوذ ملموس على نشاط الشركة المستثمر فيها وسياساتها المالية فهذه يتطلب الأمر أيضًا معالجتها طبقًا لمعايير المحاسبة الأمريكية بطريقة حقوق الملكية Equity Method ويعتبر امتلاك %۲۰% من أسهم الشركة المستثمر فيها التي لها حق التصويت كدليل على مقدرة الشركة المستثمرة على ممارسة نفوذ ملموس في شئون تلك الشركة. وبمقتضى طريقة حقوق الملكية يجعل حساب الاستثمار مدينا بتكلفة الحصول على هذه الاستثمارات في تاريخ الشراء. وفيما بعد في نهاية كل سنة مالية يجعل حساب الاستتمار (۱) مدينا بما يعادل نصيب الشركة المستثمرة في أرباح الشركة المستثمر فيها (أو العكس في حالة الخسائر) و (ب) دائنا بجميع الكوبونات المقبوضة . أي يزاد حساب الاستثمار بنصيب الشركة المستثمرة من أرباح الشركة المستثمر فيها وينقص بالكوبونات المقبوضة فهذه الطريقة تفترض أن أرباح الشركة المستثمر فيها تؤدي إلى زيادة صافي أصولها الممثلة لحساب الاستثمار وأن الخسائر والكوبونات الموزعة تؤدي إلى نقص في صافي الأصول. وبصفة عامة فإن مراجع الشركة القابضة يكون هو في الوقت نفسه مراجع الشركة التابعة وبالتالي فإنه يقوم بفحص القوائم المالية للشركات التابعة في تاريخ الشراء وفي السنوات التالية وفي حالة وجود مراجع آخر للشركات التابعة فإن المشكلات الخاصة بالتقرير في هذه الحالة ستتم معالجتها فيما بعد . ۱۳ - تحديد القيمة السوقية للأوراق المالية في الميزانية الأوراق المالية المدرجة بجدول أحد البورصات يجب إظهارها في الميزانية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل. وفي جميع الحالات يجب إظهار سعر السوق للأوراق . ولذلك يجب على المراجع أن يحصل على أسعار السوق للأوراق المالية المدرجة بالبورصة
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.