المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ٤١٥

النقدية ۳۹۳ العام لأغراض المشروع . ولذلك فإن البنود التالية إذا كانت جوهرية في قيمتها يجب استبعادها من رقم النقدية في الصندوق والبنوك وإظهارها كبند مستقل ضمن الأصول المتداولة أو غير المتداولة. ويتوقف ذلك على قابليتها للاستخدام في سداد التزامات المنشأة : ١ - المبالغ المخصصة لاستبدال الأصول الثابتة أو للتوسع الاستثماري عن طريق شراء آلات جديدة، وكذلك النقدية المودعة في البنك كاستثمار لسداد الالتزامات الطويلة الأجل كالسندات، وكذلك جميع المبالغ المخصصة لغير أغراض رأس المال العامل . ٢ - الودائع لأجل أو شهادات الودائع لأجل إذا كانت قيمتها جوهرية . ٣ - الأرصدة بالعملات الأجنبية التي لا تستخدم لأغراض المشروع في الخارج والتي لا يمكن تحويلها إلى العملة المحلية لوجود قيود على هذه التحويلات . ٤ - التأمينات المودعة لدى الغير من أي نوع سواء كانت متعلقة بعقود أو تأمينات خطابات ضمان أو اعتمادات مستندية وخلافه . الأرصدة المعوضة قد تنص عقود القروض الطويلة الأجل مع البنوك على التزام المقترض بالاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد (عادة) حوالي (۲۰ في حسابه الجاري بالبنك. وهذا الالتزام معناه أن المقترض في الحقيقة لا يستطيع استخدام سوى ٨٠٪ من القرض وبالتالي فإن سعر الفائدة الحقيقي على القرض يكون أعلى من السعر المتفق عليه . وفي معظم الأحيان يكون الاتفاق بين الشركة المقترضة والبنك بشأن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الرصيد المعوض اتفاقًا وديًا غير مكتوب. وفي أحيان أخرى قد تتوقع بعض البنوك أن يحتفظ العميل في حسابه برصيد معوض (Compensating balance) يبلغ %١٥ أو ۲۰٪ من القرض، ولكنها لا تطلب من العميل ذلك أو تصر عليه . وفي بعض الحالات القليلة المحدودة قد يكون المقترض مقيدًا قانونا بعدم سحب رصيد الحد الأدنى المتفق عليه خلال مدة القرض. وفي الحالات القليلة التي يكون فيها العميل
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.