النقدية
۳۸۷
كبار المسئولين والإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالات الاتصال بالمستفيد لمعرفة سبب عدم تقديم الشيك للدفع فقد يكون السبب راجعا إلى وجود نزاع بين المنشأة وبين المستفيد. ويتعين في مثل هذه الحالة إجراء التسوية اللازمة في دفاتر المنشأة لإظهار هذا الالتزام الإضافي. وإذا كانت الشيكات المعلقة لمدد طويلة خاصة بمرتبات أو كوبونات لم تقدم للصرف، فالإجراء الأفضل في هذه الحالة هو إلغاء هذه الشيكات بقيد يؤدي إلى جعل حساب البنك مدينا وحساب مرتبات أو كوبونات لم يطالب بها أصحابها دائنا. ومن الواضح أن ذلك سيؤدي إلى تقليل الوقت والجهد الذي يبذل في إعداد
مذكرة تسوية البنك، فضلاً عن تقليل فرص ارتكاب أي غش أو انحرافات .
وإذا علمت المنشأة في أي وقت أن هذه الشيكات المعلقة قد فقدت من أصحابها فيجب تبليغ البنك بإيقاف دفع هذه الشيكات ويمكن في هذه الحالة إصدار شيك جديد إلى المستفيد . وتبليغ البنك بإيقاف دفع الشيك يجعل البنك مسئولاً إذا قام بدفع الشيك الموقوف فيما بعد .
۱۳ - عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أن الدفاتر لم يقيد بها سوى العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية . لكي تظهر الميزانية الرقم الصحيح للنقدية فيجب أن تشمل الدفاتر جميع العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية من مقبوضات ومدفوعات . ولا يجب أن تشمل أي عمليات نقدية خاصة بالسنة المالية الجديدة وهو ما يطلق عليه الحد الفاصل بين السنة المالية القديمة والجديدة cut off of cash بالنسبة للعمليات النقدية. فإذا أمكن للمراجع أن يكون حاضرًا بالمنشأة في يوم انتهاء السنة المالية، فإنه يكون باستطاعته تحقيق هذا الحد الفاصل عن طريق جرد أي مقبوضات لم يتم إيداعها بالبنك. وحينئذ يستحيل على المنشأة أن تدخل في الدفاتر أي مقبوضات تم تسلمها بعد هذه النقطة دون علم المراجع .
وقبل قيام المراجع بجرد النقدية الباقية يجب قيد جميع الشيكات الواردة من العملاء والتي لم تودع بعد في البنك وبالتالي ستدخل ضمن جرد النقدية الباقية) في
ص ٤٠٩