المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات
فالمقرضون يطلبون عادة قوائم مالية تكون محل مراجعة كأساس لاتخاذ قراراتهم . فالمراجعة هي جزء ضروري من الحياة الاقتصادية الحديثة .
ويذكر بيان معايير المراجعة رقم (1) الصادر عن مجمع المحاسبين القانونيين
الأمريكي (110 SAS No. 1 (A U Section:
أن الهدف من عملية الفحص العادية للقوائم المالية بواسطة المراجع (الخارجي) المستقل هو إبداء الرأي في عدالة إظهارها للمركز المالي ونتائج الأعمال، والتغيرات في المركز المالي طبقًا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها . وتقرير المراجع هو الوسيلة التي يعبر المراجع من خلالها عن رأيه أو إذا دعت الظروف، يمتنع عن إبداء الرأي. وفي الحالتين يذكر المراجع ما إذا كان الفحص الذي قام به قد تم وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها . وهذه المعايير تتطلب منه أن يذكر، أمن رأيه، أن القوائم المالية تتفق مع مبادىء المحاسبة المتعارف عليها؟ وما إذا كانت هذه المبادىء قد طبقت بثبات عند إعداد القوائم المالية الخاصة بالسنة الحالية بالمقارنة بالقوائم المالية للمدة السابقة . (٤)
فأدلة الإثبات التي يجمعها المراجع خلال عملية الفحص تهدف إلى إثبات أن الأصول الظاهرة في الميزانية موجودة فعلاً، وأنها مملوكة للمشروع، وأن القيم التي تظهر بها هذه الأصول تتفق مع مبادىء المحاسبة المتعارف عليها. ويجمع المراجع أيضا أدلة إثبات الهدف منها إظهار أن الميزانية تحتوي على جميع التزامات أو خصوم المشروع حتى لا تكون الميزانية مضللة نتيجة لحذف بعض الخصوم المهمة منها، إما عمدا أو بحسن نية. وكذلك يقوم المراجع بجمع أدلة إثبات عن قائمة الدخل تبرهن على أن مبيعات المشروع حقيقية وأن البضاعة قد تم شحنها فعلاً إلى العملاء، وأن التكاليف والمصروفات المسجلة تتعلق بالفترة الحالية وأنه قد تم الاعتراف بجميع المصروفات .
.... ويفرق بيان معايير المراجعة رقم (۱) الصادر عن مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي بين مسئولية المراجع ومسئولية الإدارة فيذكر أن الإدارة مسئولة عن تبني
Statements on Auditing Standards No. 1, AICPA, AU Section 110. ( E )
ص ٣٢