المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ٢٠١

أدلة الإثبات في المراجعة ووسائل الحصول عليها ۱۷۹ والتوافق والتناسق بين هذه الحسابات المرتبطة يعتبر بالتأكيد دليل إثبات على أن هذه الحسابات خالية على الأقل من الأخطاء. وتستعمل عبارة المطابقة» كثيرا بواسطة المراجعين لوصف عملية الربط بين رصيد أحد الحسابات ورصيد حساب آخر كالمطابقة بين الفوائد المحملة لحساب الأرباح والخسائر ومقدار القروض المستحقة على المنشأة. وكالمطابقة بين رصيد البنك في دفاتر المنشأة والرصيد كما يظهر في كشف البنك، والمطابقة بين رصيد حساب إجمالي المدينين ومجموع الأرصدة الفردية المستخرجة من دفتر أستاذ المدينين وهكذا. فالمراجع الماهر الحريص هو الذي يستغل هذه العلاقات في الربط بين البنود المختلفة وفي تدعيم الثقة في هذه الحسابات . العوامل التي تؤثر على كمية الأدلة التي يجمعها المراجع ۱ - درجة كفاية نظام الرقابة الداخلية (Degree of internal control) إن وجود نظام سليم فعال للرقابة الداخلية له تأثير مباشر على نطاق الفحص الذي يقوم به المراجع وبالتالي يحكم كمية الأدلة التي يجب أن يحصل عليها لتأييد الأرقام الواردة في القوائم المالية . لذلك فإن أول واجبات المراجع هو فحص نظام الرقابة الداخلية وتقويمه والقيام بالاختبارات الكافية للتأكد من أن جميع الخطوات الرقابية التي يحتويها هذا النظام تنفذ فعلا بطريقة مرضية . ٢ - الأهمية النسبية للعنصر محل الفحص (Materiality) العلاقة بين قيمة أحد العناصر بالنسبة إلى باقي العناصر أو بالنسبة إلى مجموع الميزانية أو إلى رقم صافي الربح النهائي توضح الأهمية النسبية لهذا العنصر. فإذا كان هناك خطأ أو انحراف في أحد هذه العناصر الجوهرية فإن القوائم المالية تتأثر بذلك تأثرا كبيرا. لذلك فإنه يلزم الحصول على قدر أكبر من أدلة الإثبات بالنسبة لأحد العناصر الجوهرية عما يكون عليه الحال بالنسبة لأحد العناصر غير الجوهرية . فقد نجد في إحدى الشركات التجارية مثلا أن أكثر أنواع الأصول أهمية هي البضاعة والمدينون والنقدية. وهنا نتوقع أن تلقى هذه البنود عناية أكبر من المراجع عند
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.