المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ١٩٠

١٦٨ المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات القصوى لأنها تمثل الأدلة الكتابية المؤيدة للعمليات. وتعتبر أساسا لقيود المحاسبة . ولذلك اهتم بها القانون التجاري كما سبق أن ذكرنا وألزم كل تاجر بالاحتفاظ بملف المستندات والمراسلات الواردة وملف صور المستندات والمراسلات الصادرة لما لهذه المستندات والمراسلات من أهمية في إثبات العمليات التجارية المتبادلة بين التاجر والغير. ومن أمثلة هذه الأدلة المستندية فواتير الشراء والبيع والشيكات وحوافظ الإيداع بالبنك، وإشعارات الخصم والإضافة، والعقود، وبوالص التأمين، وشهادات الأسهم والمستندات وطلبات وأوامر الشراء، وتقارير الاستلام والفحص بالنسبة للبضاعة الواردة وعدد كبير آخر من المستندات والأوراق المتعلقة بعمليات المشروع . 6 ويعتمد المراجعون على المستندات اعتمادا كبيرا في مراجعة صحة القيود المثبتة في الدفاتر، فعند تحقيق بنود المشتريات يلجأ المراجع إلى فحص فواتير الشراء ومقارنتها بالمبالغ المقيدة بدفتر يومية المشتريات. كذلك عند مراجعة الإيداعات بالبنك يلجأ المراجع إلى فحص حوافظ الإيداع بالبنك ومقارنتها بالمبالغ المقيدة بدفتر العمليات النقدية وهكذا. وتعرف عملية فحص المستندات المؤيدة للقيود الدفترية باسم «المراجعة المستندية». والمراجعة المستندية هي الأساس الحقيقي لعملية المراجعة. ويتوقف النجاح الكلي لأي عملية مراجعة على الدقة والذكاء الذي يتم به هذا الجزء من العمل فالمراجعة المستندية ليس معناها الفحص العابر للمستندات ولكن المقصود منها فحص عمليات المشروع وما يؤيدها من مستندات بحيث يقتنع المراجع بأن هذه العمليات سليمة، وأنها اعتمدت من الجهات المختصة بالمشروع، وأنها قيدت في الـدفـاتـر بطريقة صحيحة. وبهذه الطريقة يذهب المراجع إلى ما وراء القيود الدفترية ويتتبع القيود إلى مصادرها الأصلية وبذلك يستطيع تفهم طبيعة العمليات والظروف المحيطة بها. وفي كثير من الأحيان قد لا يتم اكتشاف بعض أنواع الغش إلا بالمراجعة المستندية، ولذلك نكرر القول بأن هذا الجزء من عملية المراجعة يجب أن يتم بذكاء وعناية كبيرتين .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.