المسئولية القانونية للمراجع
۱۲۹
(الأم) عن حقوق (الشركة التابعة) في بعض الأوراق المالية القابلة للتداول. وفي ١٦ فبراير ١٩٦٣م كانت قيمة هذه الحقوق السوقية تزيد على صافي قيمة المديونية المطلوبة» .
ومن الواضح أن عمل مقاصة بين مديونية الشركة التابعة وأوراق الدفع المستحقة لها لم يكن سليما وذلك بسبب خصم تلك الأوراق. فبعد الخصم أصبح الدائن هو البنك وليس الشركة التابعة ورغم أن الملحوظة أشارت إلى قيمة الأوراق المودعة كضمان في تاريخ التقرير إلى أنها لم تشر إلى زيادة مبلغ القرض من ٣,٥ مليون إلى ٣,٩ مليون دولار.
وقد اتهم النائب العام المراجعين بالتآمر عمدا لارتكاب غش جنائي بإصدار تقرير نظيف عن قوائم مالية مضللة . ولم تكتف النيابة العامة بتقرير أن المقاصة بين المديونية وأوراق الدفع لم يكن سليما، ولكنها قررت أيضا أن وصف الأوراق المالية المودعة كضمان لم يكن كافيا وذلك بسبب الفشل في إظهار أن جزءا كبيرا من الأوراق المودعة كان من أوراق الشركة المقرضة نفسها. وقد اعترف المراجعون بخطئهم في إجراء المقاصة ولكنهم ادعوا أن ذلك لم يكن جوهريا وأن الخطأ لم يكن مقصودا. وقد ادعى المراجعون أيضا أن عملية المراجعة تم أداؤها بطريقة سليمة وأن إعداد التقرير تم وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها .
وقد تركزت المناقشات في القضية على كفاية الإفصاح بواسطة المراجعين عن القرض والضمان المقدم وعلاقة ذلك بالشركة الأم والشركة التابعة ورئيس مجلس الإدارة، ومسئولية المراجع عن كشف أي انحراف من جانب الإدارة قد يكون له تأثير سلبي على القوائم المالية. وقد قدم مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي مذكرة إلى المحكمة ادعى فيها أن المحكمة كانت تحاول تطبيق معايير العامة عامة الناس) بدلا من أن تنظر إلى الميزانية بمعايير المحاسبين. وخلال المحاكمة استدعى الطرفان «خبراء» كشهود للشهادة بما إذا كانت عملية المراجعة قد تمت وفقا لمعايير المراجعة المتعارف
ص ١٥١