المسئولية القانونية للمراجع
١٢٥
والخداع ضرورية لتقرير مسئولية المراجع، أم يكفي إثبات إهمال المراجع؟ وخلال فترة طويلة من الزمن قضت المحاكم وهيئة تداول الأوراق المالية بمسئولية المحاسبين عن الإهمال تجاه فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين. وكان اتجاه المحاكم يقضي بمسئولية جميع الأطراف الذين لديهم أي معلومات خاصة عن الشركة المصدرة لم يقوموا بإظهارها تجاه جميع الغير كافة الذين أصابهم ضرر نتيجة لذلك. وقد شجع هذا الوضع على رفع دعاوي كثيرة ضد المراجعين. ولجأت كثير من مكاتب المحاسبة في مثل هذه الحالات إلى التصالح خارج المحكمة تجنباً للعلانية الضارة بسمعة المكتب ولتكاليف التقاضي
الباهظة .
وفي سنة ١٩٧٦م حسمت المحكمة العليا الأمريكية الموقف وأصدرت حكما في
قضية Ernst & Ernst v. Hochfelder وتتعلق هذه القضية بأحد مكاتب المحاسبة الكبيرة الذي كان يقوم بمراجعة حسابات شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية
من سنة ١٩٤٦م إلى سنة ١٩٦٧م. وفي سنة ١٩٦٨م ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الذي كان يملك %۹۲٪ من أسهم الشركة في مذكرة تركها بعد انتحاره بأن الشركة مفلسة نتيجة لتلاعبه في حسابات بعض المستثمرين. وقد اقنع رئيس مجلس الإدارة المستثمرين بأن يرسلوا شيكاتهم باسمه شخصياً أو إيداعها في حساب خاص باسمه في أحد البنوك على أن يقوم هو بعد ذلك باستثمار هذه الأموال لهم في حسابات ضمانات خاصة تُغل عائدًا مرتفعًا. وكانت جميع هذه الشيكات تعنون باسمه شخصيا أو «العنايته في الفترة من سنة ١٩٤٦م إلى سنة ١٩٦٦م. وكانت تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة للموظفين المسئولين عن البريد بالشركة تقضي بعدم فتح أي خطابات واردة باسمه أو لعنايته وأن تسلم هذه الخطابات له شخصياً .
ولم تكن هناك في الحقيقة حسابات ضمانات خاصة، وبمجرد تسلم الشيكات كان رئيس مجلس الإدارة يستخدمها لأغراضه الخاصة. ولم تظهر دفاتر الشركة هذه الحسابات الخاصة كما لم تظهر أيضا في القوائم المودعة مع هيئة تداول الأوراق المالية . وقد قام المستثمرون الذين اختلست شيكاتهم بواسطة رئيس مجلس الإدارة المنتحر برفع
ص ١٤٧