المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ١٣٦

المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات ونظرا لأهمية هذا الحكم وما ينطوي عليه من آثار بالنسبة للمحاسبين الذين يمارسون المهنة والذي يشمل جانبا كبيراً من عملهم على تحضير وفحص وإبداء الرأي في القوائم المالية بأنواعها المختلفة والتي قد يتم الاعتماد عليها بواسطة أشخاص خلاف الأشخاص الذين أعدت لهم أصلاً أو لأغراض خلاف الأغراض التي أعدت لها أصلاً لذلك رأى مجلس مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز من واجبه أن يحصل على استشارة قانونية في هذا الموضوع أصدر بشأنها بيانًا إلى أعضائه في أغسطس ١٩٦٥م. وخلاصة رأي المستشارين القانونيين الذين استفتاهم مجمع المحاسبين القانونيين في انجلترا في هذا الشأن هي أن حق الغير في الحصول على تعويض بموجب هذا الحكم الأخير ينحصر في هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بخسائر مالية نتيجة لإهمال المحاسب في إعداد التقارير أو الحسابات أو القوائم المالية التي اعتمد عليها هؤلاء الأشخاص في الأحوال التي يعلم فيها المحاسب - أو كان من واجبه أن يعلم ـ أن هذه التقارير أو الحسابات أو القوائم المالية قد تم إعدادها خصيصًا لغرض معين أو لعملية معينة وأن هذه التقارير والحسابات والقوائم سيتم تقديمها إلى هؤلاء الأشخاص وأنهم سيعتمدون عليها وأنها هي التي أدت إلى إلحاق الخسارة بهؤلاء الأشخاص. كما قضت هذه الفتوى بأن الحكم لم يقرر كمبدأ عام مسئولية المحاسبين إزاء الغير عن التقارير والقوائم المالية التي يتم اطلاع الغير عليها بصفة عرضية أو في خلال مجرى الأعمال إذا ثبت فيما بعد أن هذه القوائم والتقارير قد تم تحضيرها بإهمال. وينبني على ما تقدم أن الحكم في قضية Hedley Byrne في انجلترا قد ترتب عليه تعديل مهم في مسئولية المراجع أمام الغير ولكنه تعديل محدود الأثر. فهو لم يقدم مفهومًا جديدًا للإهمال ولكن بموجب هذا الحكم يمكن القول بأن المحاسب عليه واجب العناية إزاء الغير الذين لا يوجد بينه وبينهم أي علاقة تعاقدية وأنه قد يحكم عليه بالتعويض إذا أهمل في هذا الواجب إذا توافرت الشروط الآتية : 1- أن المحاسب كان يعلم - أو كان من واجبه أن يعلم - بأن التقارير المالية أو الحسابات أو القوائم المالية التى قام بإعدادها قد أعدت لغرض معين أو العملية معينة .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.