المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ١٢٩

المسئولية القانونية للمراجع ۱۰۷ حين أن بعض هذه الأوراق لم يكن موجودا فعلاً والبعض الآخر كان مرهونا. وقد قضت المحكمة بإهمال المراجع لاعتماده على شهادة السمسار في تحقيق هذا البند. ورفضت المحكمة أن تضع قاعدة جامدة بشأن قبول المراجع لشهادات البنوك أو غيرهم عن حيازة الأوراق المالية ولكنها أوضحت أن من حق المراجع طبقًا لتقديره الخاص أن يعتمد على شهادة شخص أو جهة من طبيعة عملها التعامل في الأوراق المالية والاحتفاظ بها لصالح العملاء بشرط أن يكون هذا الشخص أو هذه الجهة - في أفضل تقديرات المراجع - محل ثقة لإعطاء مثل هذه الشهادات . وفي قضية In Re London & General Bank قضت المحكمة بأن المراجع الذي لا يعطى المساهمين بيانات صريحة مباشرة عن حقائق الوضع عندما لا تفصح الميزانية عن الحقيقة يعتبر مهملاً في أداء واجباته . وهذه القضية هي من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الإنجليزي في شأن مسئولية المراجع. وتتعلق هذه القضية بأحد البنوك، الذي فشل بصفة أساسية نتيجة لمنحه مبلغًا كبيراً من المال بصفة قروض إلى العملاء سواء في شكل حسابات جارية مدينة أو قروض ثابتة بدون الحصول على ضمانات كافية لهذه القروض. وقد احتسبت فوائد على هذه القروض ورحلت إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر في حين أن هذه الفوائد لم يتم تحصيلها على الإطلاق. وقد ترتب على ذلك دفع كوبونات من أرباح غير محققة. ولو قام البنك بعمل المخصص الكافي للديون المعدومة فيما يتعلق بأصل هذه القروض والفوائد التي احتسبت عليها لأظهرت الحسابات خسائر بدلاً من إظهار أرباح . وقد ترتب على ذلك أن الكوبونات التي قام البنك بتوزيعها على المساهمين عن سنتي ۱۸۹۰م ، ۱۸۹۱م اعتبرت مدفوعة من رأس المال . وقد قضت المحكمة بمسئولية المراجع برد قيمة الكوبون الثاني على سبيل التعويض على أساس أنه كان مدركًا لحالة البنك الحرجة وأنه تصرف بإهمال نتيجة لعدم تبليغه الحقائق إلى المساهمين واكتفى
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.