المراجعة المفاهيم والمعايير والاجراءات — الصفحة ١٢٤

1 ۱۰۲ المراجعة : المفاهيم والمعايير والإجراءات مسئولية المراجع عن تعويض الضرر الذي يُصيب العميل نتيجة لإهماله في قيامه بواجباته يثير موضوعًا قانونيا مهما هو التفرقة بين حالة الإهمال وبين حالة الخطأ في التقدير. فالمراجع مسئول عن تعويض الضرر الناشيء عن الإهمال. أما إذا أخطأ في تقديره وترتب على ذلك ضرر أصاب العميل فإنه لا يسأل عن تعويض هذا الضرر. ونورد في هذا الصدد تعليق أحد كبار رجال القانون في أمريكا : (١) في تلك المهن التي تتطلب الحصول على مهارات خاصة فإن أي شخص يمارس هذه المهنة ويعرض خدماته على الجمهور يدعى ضمنًا بأنه يمتلك هذه الدرجة من المهارة التي يمتلكها عادة الأشخاص الآخرون المشتغلون بالمهنة نفسها. فإذا كانت ادعاءاته على غير أساس فإنه يرتكب نوعًا من الغش بالنسبة لكل شخص يقوم باستخدامه اعتمادًا على مهنته العامة التي يمارسها. ولكن أي شخص - سواء كان ماهرًا أو غير ماهر ـ لا يستطيع أن يتعهد بأن العمل الذي يقوم به سيتم إتمامه بنجاح بدون أي نوع من الخطأ. فهو يتعهد بالقيام بعمله بحسن نية وأمانة ولكنه لا يمكنه التعهد بالعصمة من الخطأ، فهو مسئول قبل من استخدمه عن الإهمال وسوء النية وعدم الأمانة ولكنه ليس مسئولاً عن الخسائر التي تترتب على مجرد الخطأ في التقدير» . وبما أن المراجع وكيل بأجر فإنه طبقا لأحكام الوكالة في القانون المدني عليه أن يبذل في أداء عمله عناية الرجل العادي». ويفرق القانون المدني في مصر بين مسئولية الوكيل بدون أجر ومسئولية الوكيل بأجر. فلا يطالب الوكيل بدون أجر أن يبذل في تنفيذ العمل الموكل فيه إلا العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، فلا يسأل لذلك إلا عن تقصيره الجسيم ، والسبب في ذلك واضح، فهو يؤدي خدمة مجانية لصالح الموكل ولذلك لا يصح أن يحاسب على عمله حسابًا عسيراً. أما في حالة الوكيل بأجر فيتشدد القانون في حسابه ويتطلب منه دائما أن يبذل في قيامه بأمور موكله عناية الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الوكيل عناية رب الأسرة المعنى بشئونه، فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير، ويسأل الوكيل عن تقصيره الحادث بفعله أو Thomas Cooley, Cooley on Torts. 4th ed. Callaghan, 1932. (1)
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.