الفصل السادس
جهود الإصلاح الإداري في المملكة
أما فيما يتصل بالتوصية الثانية المتعلقة بتنظيم مؤسسة النقد ، فقد تم إصدار نظام جديد لمؤسسة النقد بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣ هـ (١٩٥٧/٥/١٤هـ ) ، وجرى اختيار اثنين من خبراء الصندوق كمستشارين للملك في سياسة الدولة النقدية ومشرفين على مؤسسة النقد ، كما تم اختيار أحدهم وهو الدكتور أنور على) ليكون محافظا لمؤسسة النقد بعد انتهاء علاقته بصندوق النقد الدولى ، مما يدل على تقدير المملكة للجهود التي بذلها الخبراء لمعالجة الأزمة المالية . (۱)
وهكذا فقد أدّى تقدير الدولة لجهود خبراء الصندوق الدولى إلى أن تتبنى أسلوب الميزانية كأداة للسياسة المالية لأول مرة فى المملكة ، كما أدى إلى استخدام واردات النفط واستثمارها لأغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل علمى ومخطط . وكان أن أبرزت هذه الخطوة الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال الإصلاح الإدارى وتطوير الأنظمة الإدارية ؛ لتكون قادرة على تحمل مسؤوليات التنمية وإدارتها بشكل فعال ، لذلك كان لا بد من الإقدام على الخطوة التالية وهى الاستعانة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير
(٢) بعثة البنك الدولى للإنشاء والتعمير :
كان من بين توصيات خبراء صندوق النقد الدولى توصية بضرورة وضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية ، وتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على دخل البترول بشكل رئيسي . إلا أن عدم وجود الكفاءات والقدرات الوطنية المؤهلة للقيام بهذه المهمة، دفع الدولة إلى الاستعانة بجهة خارجية للقيام بها . ففي عام ١٣٨٠ هـ ( ١٩٦٠م) طلبت حكومة المملكة المساعدة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير ، فاستجاب البنك لدعوة المملكة وأرسل بعثة مكونة من ثلاثة خبراء برئاسة الدكتور زكى سعد) من مصر . فقام هؤلاء الخبراء بدراسة الوضع
(۱) المرجع السابق ، نفس الموضع
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٢٩٣
ص ٢٩٣