تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٩٦

الأنظمة في مرحلة التكوين الفصل الثاني إذا قضت الضرورة فى اتصال الهيئة بأرباب المعاملات فيكون سلوكها مع أرباب المصالح كسلوك القضاء معهم ٣٤ - لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة الهيئة أو رئيس الكتاب وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شئون المكتب ٣٥ - إذا رفع للهيئة حكم وكان قد نظم على نسختين فعلى الهيئة تظهير أحدهما بالنقض أو التصديق ويظهر الثانى بمثل ذلك بقرار واحد ذي عدد وتاريخ — ٣٦ واحد انعقدت عند تطبيق المادة (۲۰) على الصك المنوه عنه بالمادة المذكورة فعلى الهيئة إصدار قرار ثان فيه بعدد وتاريخ جديدين غير عدد وتاريخ التظهير الأول ويشار في التظهير الأخير بالرجوع عما ظهر به سابقا ويظهر الصك بالقرار الثانى ويعاد للمحكمة لإجراء ما يلزم ۳۷ – إذا قضت الضرورة بإعادة النظر في صك سبق أن اتخذ فيه قرار فعلى من انعقدت الجلسة بحضوره من الهيئة حين عرضه ثانيا النظر في ذلك باعتباره معاملة جديدة عرضت وتقرير ما يلزم بحقها ، سواء كان من الجلسة ممن وقع على إقرار السابق أم لا فإذا حصل الاتفاق بهم أو الأكثرية فيعتبر القرار صحيحاً ساري المفعول ،سواء رجع من كان موقعاً عن القرار السابق أم لم يرجع وأما في حالة إصرار الهيئة على تأييد القرار السابق وعدم اتضاح ما يوجب الرجوع عن القرار السابق تصدر الهيئة قراراً خارجياً لا يظهر به الصك بتأييد القرار السابق موضحة في قرارها هذا ما يؤيد ذلك من حجج أو مستندات ويبلغ قرارها إلى المحكمة الصادر منها الحكم بواسطة رئيس القضاة ، وأما في حالة اختلاف الهيئة وعدم حصول الأغلبية فيجب رفع الحكم إلى المراجع العالية بقرار من عموم الهيئة 41 تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.