تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٨٩

الفصل الثاني الأنظمة في مرحلة التكوين الشرعي بتاريخ ١٣٥٧/١/٤هـ ، ثم صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بتاريخ ١٣٧٢/١/٢٤هـ . (١) ونظرا للأهمية القصوى لنظامى تركيز مسؤوليات القضاء عام ١٣٥٧ وعام ١٣٧٢هـ اللذين صدرا في عهد الملك عبد العزيز ؛ فسوف يجرى ذكر بعض من نصوصهما المتعلقة بالسلطة القضائية لإبراز دورها فى بناء النهضة الإدارية السائدة فى الوقت الحاضر ، وذلك كما يلي : - الهدف العام من صدور نظام مسؤوليات القضاء : زيادة فعالية تنظيم القضاء وتوصيف وظائف السلك القضائي . - المحتوى : يحتوى على ثمانية أبواب ، هي : (۱) رئاسة القضاة . (۲) تفتيش المحاكم الشرعية . (۳) قضاة المحاكم الشرعية . (٤) كتاب المحاكم الشرعية . (٥) المحاضرة . ((٦) كتاب العدل . (۷) دوائر بيت المال . (۸) مواد عمومية + - الأهمية : يؤكد هذا النظام اهتمام الملك عبد العزيز بإدارة القضاء حيث كان هذا النظام أوسع وأشمل من الأنظمة السابقة له ، ويعتبر دليلاً تنظيمياً للعاملين في سلك القضاء ، إذ يشرح الإدارة الرئيسية ومهامها ثم يحدد الوظائف ويشرح مهام من يشغلها وصلاحيته واختصاصه ، في الوقت الذي ظلت فيه بعض الأجهزة لا يتوافر لديها دليل تنظيمي حتى وقتنا الحاضر ، وبطبيعة الحال فإن القضاء له خصوصية وأولوية عند المسلمين ، وهو كذلك من المجالات التي تستفيد كثيراً من الإدارة والتنظيم، حيث يجسد الوصف الوظيفي للقوى العاملة في سلك القضاء تغلغل الإدارة فى كل شأن من شؤون الدولة (۱) مجموعة الأنظمة ، قسم القضاء الشرعي ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، ص (۱۱) تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.