الفصل الثاني
الأنظمة في مرحلة التكوين
١- التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية :
مرت المملكة العربية السعودية بتطور تشريعى جاء على مراحل متعددة ، مما اقتضى أن يواكبه تطور في الأنظمة الإدارية التنفيذية ، ففي مجال شؤون الموظفين مثلاً صدرت عام ١٣٤٥هـ التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية واشتملت على (۷۹) مادة نظامية ، من أبرزها المادة الستون التي أكدت مبدأ الثبات الوظيفي ونصها : «المأمور الذى لم تثبت عليه جريمة أو سوء معاملة بطريق المحاكمة لا يجوز عزله من وظيفته بتاتا». وإلى جانب معالجة أوضاع الموظفين ، تضمنت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية مجلس الشورى ومجالس الإدارة ومجالس النواحى والقبائل والمجالس العمومية البلدية ويحتوى نظام التعليمات الأساسية على تسعة فصول : (۱) شكل الدولة ، العاصمة الدائمة . (۲) إدارة المملكة . (۳) أمور المملكة . (٤) المجالس (ه) ديوان المحاسبات . (٦) المفتشية العامة . (۷) المأمورون . (۸) المجالس العمومية البلدية . (۹) لجان الإدارة للبلديات. وأبرز ما ورد فيها من مواد ما يلي : قضت المادة الثامنة والعشرون من التعليمات الأساسية بأن يشكل بالعاصمة مجلس يسمى مجلس الشورى) ، مؤلف من النائب العام ومستشاريه ومن ستة نواب يعينون من قبل الملك ممن فيهم اللياقة والاقتدار كما قضت المادة التاسعة والعشرون بأن ينعقد مجلس الشورى في كل أسبوع مرة ، ولدى الاقتضاء أكثر ، تحت رئاسة النائب العام أو أحد مستشاريه ؛ للنظر في الأمور والمسائل المحالة له من النيابة العامة وإجراء التدقيق والمذاكرة بشأنها واتخاذ المقررات بأكثر الآراء
وقضت المادة الثانية والثلاثون بأن يشكل في كل من جدة والمدينة مجلس يدعى (مجلس الإدارة) ، مؤلف من القائم مقام ومعاونه ومن رؤساء المأمورين وأربعة نواب يجرى تعيينهم من قبل الملك من ذوى اللياقة والاقتدار
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۸۳
ص ٨٣