الفصل الحادي عشر الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق
المملكة ، والمحافظة على الأمن والنظام ، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية . (۱)
۲ - يتم تنظيم المناطق ومقار إماراتها بأمر ملكي ، وتتكون كل منطقة من عدد من المحافظات والنواحى والمراكز ترتبط جميعها بأمير المنطقة ، ويراعى في تقسيمها الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ، ويتم تنظيم المحافظات بأمر ملكي ، أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية . (۲)
۳ - يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير يرتبط تنظيمياً بوزير الداخلية ، ويكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه . ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي ، بناء على توصية من وزير الداخلية . (۳) وقد نص النظام على أن يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ، ووفقاً لأحكام نظام المناطق وغيره من الأنظمة واللوائح ، وحدد اختصاصات أمير المنطقة بالتالي :
(أ) المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح .
ب تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية
جـ) كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس بها إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً
د) العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً
(۱) المادة (۱) من نظام المناطق ، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /۹۲) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
(۲) المادتان (۲) و ۳) من نظام المناطق (١٤١٢هـ) (۳) المادتان ( ٤ و ٥ ) من نظام المناطق (١٤١٢هـ)
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۵۸۱
ص ٥٨١