الفصل الحادي عشر
الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق
۲ - يُعدّ رئيس المجلس مشروع ميزانية المجلس السنوية ويرفعه للملك للنظر في
اعتماده
- يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه
٤ - إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها ، يُعدّ رئيس المجلس بيانا بالمبلغ الإضافي المطلوب ويرفعه إلى الملك للنظر في اعتماده
٦
ه - لا يخضع مجلس الشورى الرقابة أى جهة أخرى وتقوم إدارة الرقابة المالية في المجلس بالرقابة المالية السابقة للصرف ، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف ، ويجوز للرئيس أن يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الإداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الإدارية للمجلس . . تُعدّ الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامى للمجلس في نهاية السنة المالية ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده
1
- دون إخلال بأحكام لائحته الداخلية ، يتبع المجلس فى تنظيم شؤونه المالية وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية . (1)
وفيما يتعلق بالجوانب الوظيفية ، حددت اللائحة القواعد التالية :
تحدد أسماء ومراتب وظائف المجلس في ميزانيته ويتم تحوير أسماء الوظائف وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس
- يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك
6
(۱) المواد (١-٤) و ۸-۱۰) من قواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية لمجلس الشورى ، الصادرة
بالأمر الملكي رقم (أ /١٥) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٥٧٩