تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٧٥

الفصل الحادي عشر الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق الجوانب الإدارية : بين نظام مجلس الشورى الكيفية التي تتم بها جلسات المجلس وإدارة اجتماعاته وطريقة التصويت واتخاذ القرارات . فقد حدد النظام أن اجتماعات مجلس الشورى لا تكون نظامية إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا الأعضاء على الأقل ويكون منهم الرئيس أو من ينوب عنه ، ولا تكون قراراته نظامية إلا إذا وافق عليها الأغلبية . (۱) وفى حالة عدم تحقق الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية ، وإذا لم تتحقق الأغلبية فى الجلسة التالية يرفع الموضوع الى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين (۲) + أما فيما يتعلق بقرارات مجلس الشورى فإنها ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها ، فإن اتفقت وجهات نظر مجلس الشورى ومجلس الوزراء صدرت موافقة الملك عليها ، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه مناسباً . (۳) وبيّن النظام أنه لا يجوز مناقشة أو إبداء رأى جديد أثناء التصويت ، ودائمًا وفى جميع الأحوال يُدلي رئيس مجلس الشورى بصوته بعد تصويت الأعضاء . (٤) أما فيما يتعلق بجلسات مجلس الشورى فقد بينت اللائحة الداخلية للمجلس الكيفية التي تتم بها ، من حيث عدد الجلسات العادية وطريقة إعداد وتوزيع جدول الأعمال على الأعضاء وأسلوب النقاش أثناء الجلسات ، وذلك على النحو التالي : (۱) المادة (١٦) من نظام مجلس الشورى (١٤١٢هـ) . (۲) المادة (۳۱) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (١٤١٤هـ) (۳) المادة (۱۷) من نظام مجلس الشورى (١٤١٢هـ) . (٤) المادة (۳۲) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (١٤١٤هـ) . تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ۵۷۵
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.