تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٦٧

الفصل الحادي عشر الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق وسائر الأجهزة الحكومية الأخرى . (۱) وقد بيّن النظام اختصاصات المجلس التنظيمية والتنفيذية والمالية ، وذلك كالتالي : الاختصاصات التنظيمية : يختص مجلس الوزراء بإصدار وتعديل الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتكون نافذة بعد دراستها من مجلس الوزراء واعتمادها بمراسيم ملكية نافذة المفعول ، ويختص المجلس بدراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه والبت فيها . وقد منح النظام أعضاء مجلس الوزراء الحق في اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال وزاراتهم ، كما منح الحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقترح ما يرى مصلحة في بحثه من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . (۲) الاختصاصات التنفيذية والإدارية : يعتبر مجلس الوزراء السلطة التنفيذية المباشرة وله الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، وحدد النظام اختصاصاته التنفيذيه والإدارية في التالي : ۱ - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات ٢ - إحداث وترتيب المصالح العامة - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية ٤ - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة ، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها لمجلس الوزراء للنظر فيها ، وله إنشاء لجان للتحقيق فى ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضی به الأنظمة واللوائح . (۳) (۱) المادة (۱۹) من نظام مجلس الوزراء (١٤١٤هـ) . (۲) المواد (۲۰-۲۲) من نظام مجلس الوزراء (١٤١٤هـ ) . (۳) المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء (١٤١٤هـ) تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٥٦٧
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.