تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٥٥

الفصل العاشر التوجهات الحديثة في مسيرة التنمية وأعمال القطاع الأهلى ، سواء من ناحية التمويل أو الإدارة أو نقل الملكية أو غير ذلك من الأسباب . ومن بين السياسات الخاصة بدعم وتوسيع دور القطاع الأهلى ، ركزت الخطة على البدائل التالية للعمل على تنفيذها كلما ثبت جدواها : - تحفيز القطاع الأهلى على تمويل وإنشاء بعض المرافق العامة وتوسعتها وتأجيرها لفترة من الزمن ، وتعود ملكيتها بعد ذلك للجهة الحكومية المسؤولة - تكليف شركات القطاع الأهلى ببناء بعض المرافق العامة وتشغيلها مقابل إيرادات تحصل عليها خلال فترة من الزمن ، تستعيد فيها استثماراتها وتعيد ملكيتها بعد ذلك للجهة الحكومية المسؤولة - التشجيع على إنشاء الشركات الكبيرة المساهمة - اجتذاب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة فى المشاريع المشتركة ، أو بصورة منفردة فى المشاريع الكبيرة ذات الكثافة الرأسمالية والتقنية المتقدمة . - التوسع فى تطبيق نظام التوازن الاقتصادى ليشمل المشاريع المدنية الكبيرة ، مع التأكيد على أن تسهم مشاريع برنامج التوازن إسهاماً فعالاً في نقل التقنية المتقدمة وتطوير الكفاءات السعودية - التوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الأهلى فى تمويل كثير من المشاريع الحكومية . - تحويل ملكية وإدارة بعض الأنشطة الحكومية ذات الصبغة التجارية إلى القطاع الأهلى (۱) أما الأساس الإستراتيجي الثالث لخطة التنمية السادسة فيتمثل فيه دعم ومساندة القطاع الأهلى وفتح المجال له لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية وتمويل الأنشطة التي تمارسها الدولة له على أساس ألا تقوم الدولة بأي نشاط اقتصادی يمكن أن يؤدى بواسطة القطاع الأهلى (۲) (۱) وزارة التخطيط : خطة التنمية الخامسة (١٤١٠-١٤١٥هـ) ، ص (١٩٥) . (۲) انظر الأسس الإستراتيجية لخطة التنمية السادسة في الفصل السابع من الباب الثالث من هذا الكتاب . تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ۵۵۵
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.