الفصل العاشر
التوجهات الحديثة في مسيرة التنمية
أن تعكس قرارات الاستثمار في القطاعين الحكومي والأهلى : الاستخدام الأمثل للموارد ، والتحديد السليم للتكاليف والمنافع الحقيقية ، والتقويم الدقيق للعلاقة
بين المخاطر والعوائد ، والأسلوب الناجح الذى يجب اتباعه في التعامل . المخاطر ، وأعطت الحكومة من جانبها أهمية بالغة للكفاءة والفاعلية الاقتصادية ، السياسات التنظيمية والحوافز الاستثمارية لأغرض تحقيق الكفاءة
ووجهت
الاقتصادية .
وإدراكاً لهذه العوامل ؛ فقد قضى قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤١٣/١١/١٩هـ - الذي صدرت بموجبه الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية السادسة - بأن يكون ترشيد الإنفاق الحكومي» و«رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية فى الأجهزة الحكومية بما يؤدى إلى خفض الإنفاق الحكومي دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفرها من أوليات خطة التنمية الخمسية السادسة . (۱)
ولتحقيق هذا الهدف تعمل خطة التنمية الخمسية السادسة على تنفيذ سياسات التنمية الخاصة بالكفاءة الاقتصادية وترشيد الإنفاق ، وفق البدائل
التالية :
- تخفيض الإعانات العينية المباشرة وغير المباشرة المعمول بها حالياً عن طريق عدد من الوسائل ، من بينها الاستمرار في سياسة إعانة الدخل التي تعد الأكثر فاعلية على المدى المتوسط والبعيد ، مع مراعاة ألا يقل ثمن بيع الخدمات عن تكلفتها إلا فيما ندر
- توفير الإعانات للقطاعات الإنتاجية على أساس مبدأ الانتقائية ، ومدى خدمة الإعانة الممنوحة لأهداف التنمية الإستراتيجية ، ومدى القيمة المضافة أو الميزة
(۱) قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤١٣/١١/١٩هـ .
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٥٤٥
ص ٥٤٥