تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٢٦

التوجهات الحديثة في مسيرة التنمية الفصل العاشر واقتصادياً واجتماعياً ، وليس خياراً ضمن خيارات التنمية ؛ لذلك بدأت خطط التنمية الرابعة والخامسة والسادسة في توجيه الجهود نحو تنمية وتطوير القوى العاملة السعودية ، بغرض إحلالها مكان القوى العاملة غير السعودية والحد من الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة ، وذلك انطلاقًا من أن العمل حق للمواطن السعودي في بلاده وأن استقدام الأيدى العاملة غير السعودية يعتبر استثناء من القاعدة وقد جاء نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٨٩/٩/٦هـ : ليعكس بشكل واضح رغبة الدولة في توفير الفرص الوظيفية للمواطن السعودى ودفع القطاع الأهلى إلى أن يساهم في توظيف الأيدي العاملة السعودية ، فقد أفرد الفصل الثالث من النظام بمواده (٣٩-٦٩) لتوظيف السعوديين فى للقطاع الأهلى وتأهيلهم له. وتعتبر المواد (٣٩) ، ٤٢ ، ، ٤٨ ، ٥٠ مرتكزات أساسية للسعودة ودفع القطاع الأهلى نحو استيعاب عدد أكبر من السعوديين وإحلالهم محل غير السعوديين ٤٥ وقد حدد النظام الوسائل اللازمة وبين دور كل من صاحب العمل ومكاتب العمل في توظيف السعوديين في القطاع الأهلى ، فنصت المادة (٤٢) على أن يقوم صاحب العمل بتبليغ مكتب العمل المختص عن الوظائف والأعمال المستحدثة أياً كان نوعها ، مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط المطلوب توافرها لشغل تلك المهنة والتاريخ المحدد لشغلها ، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوها أو استحداثها . (١) كما نصت المادة (٤٣) على إلزام صاحب العمل بأن يقوم بإرسال بيانات عن العاملين لديه وعن الوظائف والأعمال الخالية والمستحدثة وأنواعها وما شغل منها وأسباب عدم إشغال الباقي ، خلال (1) المادة (٤٢) من نظام العمل والعمال ، بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ١٣٨٩/٩/٦هـ . ٥٢٦ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.