تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٤٦٣

الفصل التاسع تطور المؤسسات العامة فى المملكة العربية السعودية - الوصاية الإدارية (۱) · : الوصاية الإدارية هى السلطات الإدارية المحدودة الممنوحة بالقانون لشخص إداري أعلى لممارستها على شخص إدارى أدنى في مراقبة أعماله ؛ حماية للصالح العام والمقصود بالوصاية العامة في المؤسسات العامة هو خضوعها لوصاية جهة مركزية فى الحدود التي ينص عليها نظامها . ولكل من جهة الوصاية والمؤسسة العامة إرادة منفردة ، ما عدا تعليق نفاذ أعمال المؤسسة العامة على موافقة جهة الوصاية . وتعتبر الوصاية الإدارية استثناء من الأصل الذي هو استقلال المؤسسة العامة . ولا بد للوصاية العامة من نص نظامى يقررها ، وهي مقصورة غالباً على الوظيفة الرقابية والتصديق وتعتبر السلطة الرئاسية التي تكون غير محدودة وتمارس على الأشخاص الطبيعيين - النزعة إلى الوسطية : تتجلى خاصية التوسط بين قطبي النظام الاقتصادي الحر والنظام الاقتصادى الاشتراكي من جهة ، وفرعى تخصص الإدارة المعروفين : إدارة الأعمال ؛ والإدارة العامة، من جهة أخرى . فالنظام الاقتصادي الاشتراكي يلغى دور القطاع الخاص ، ويرى أن المؤسسة منظمة تمتلكها الدولة وتمنحها استقلالاً في الإدارة لتقوم بتنفيذ برامج الخطة ، وتعمل على أساس مـبـدأ الحساب التجاري وحسابات التكاليف ؛ وذلك بغرض الحصول على فائض . (۲) أما النظام الرأسمالي فيعتمد على القطاع الخاص كلياً في تحقيق التنمية ، ويتبنى مبادئ الاقتصاد الحر ، ومنها : (۱) عدنان العجلاني : الوجيز فى الحقوق الإدارية ، جـ (۱) ، جامعة دمشق ، ط (۳) ، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥م ، ص (٤٩) (۲) خميس اسماعيل : المؤسسات العامة الاقتصادية في الدول العربية ، عالم الكتب ، القاهرة ۱۳۹۸هـ / ١٩٧٨م ، ص (١٥) تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.