الفصل التاسع
تطور المؤسسات العامة فى المملكة العربية السعودية
- الوصاية الإدارية
(۱)
·
:
الوصاية الإدارية هى السلطات الإدارية المحدودة الممنوحة بالقانون لشخص إداري أعلى لممارستها على شخص إدارى أدنى في مراقبة أعماله ؛ حماية للصالح العام والمقصود بالوصاية العامة في المؤسسات العامة هو خضوعها لوصاية جهة مركزية فى الحدود التي ينص عليها نظامها . ولكل من جهة الوصاية والمؤسسة العامة إرادة منفردة ، ما عدا تعليق نفاذ أعمال المؤسسة العامة على موافقة جهة الوصاية . وتعتبر الوصاية الإدارية استثناء من الأصل الذي هو استقلال المؤسسة العامة . ولا بد للوصاية العامة من نص نظامى
يقررها ، وهي مقصورة غالباً على الوظيفة الرقابية والتصديق وتعتبر السلطة الرئاسية التي تكون غير محدودة وتمارس على الأشخاص الطبيعيين - النزعة إلى الوسطية :
تتجلى خاصية التوسط بين قطبي النظام الاقتصادي الحر والنظام الاقتصادى الاشتراكي من جهة ، وفرعى تخصص الإدارة المعروفين : إدارة الأعمال ؛ والإدارة العامة، من جهة أخرى . فالنظام الاقتصادي الاشتراكي يلغى دور القطاع الخاص ، ويرى أن المؤسسة منظمة تمتلكها الدولة وتمنحها استقلالاً في الإدارة لتقوم بتنفيذ برامج الخطة ، وتعمل على أساس مـبـدأ الحساب التجاري وحسابات التكاليف ؛ وذلك بغرض الحصول على فائض . (۲) أما النظام الرأسمالي فيعتمد على القطاع الخاص كلياً في تحقيق التنمية ، ويتبنى مبادئ الاقتصاد الحر ، ومنها :
(۱) عدنان العجلاني : الوجيز فى الحقوق الإدارية ، جـ (۱) ، جامعة دمشق ، ط (۳) ، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥م ، ص (٤٩)
(۲) خميس اسماعيل : المؤسسات العامة الاقتصادية في الدول العربية ، عالم الكتب ، القاهرة
۱۳۹۸هـ / ١٩٧٨م ، ص (١٥)
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٤٦٣
ص ٤٦٣