الفصل الثامن
تنظيم الأجهزة التنظيمية والتنفيذية في مرحلة التنمية
وبيّن أيضاً الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجمركية من الناحية الموضوعية والإجرائية ، ولتنفيذ هذا النظام أنشئ فى وزارة المالية قسم كان يسمى ديوان الجمارك وكانت مهامة محصورة فى الإجراءات الروتينية الشكلية
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية أنشئت لهذا الديوان فروع في مختلف مدن المملكة من موانئ بحرية وبرية متعددة ، ونتيجة لهذا التوسع تم إنشاء مديرية عامة للجمارك وتتبعها كافة الموانئ حسـ حسب نص المادة العاشرة من خطاب ولى العهد رقم (۲۳۳۱/۱/۲/۲۹) وتاريخ ١٣٧٢/٢/٢٩هـ وتولى إدارتها محمد نور رحيمي بتاريخ ١٣٧٢/٣/٧هـ . (١)
وبتاريخ ١٣٧٢/٢/٥هـ صدرت الموافقة على النظام الجديد للجمارك بموجب الأمر الملكي رقم (٤٢٥) متضمنا خمسا وستين مادة شملت القواعد العامة جميع للعمل الجمركي وحددت المناطق والمواقع الجمركية . وعلى ضوء قرار اللجنة العليا للإصلاح الإدارى رقم ( ١٠ ) وتاريخ ٤/٢٠ / ١٣٨٦هـ تم تطوير الجمارك ، وبتاريخ ١٣٩١/٩/٢٦هـ أصبح لمصلحة الجمارك استقلالها وميزانيتها مع بقائها تحت مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . وظل حمد الرشودي مديراً عاماً للجمارك حتى صدر الأمر الملكي رقم (أ /١۰۳) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤١٦هـ القاضي بتعيين
الدكتور محمد بن حسن الجبر مديراً عاماً للجمارك بالمرتبة الممتازة ، وما زال
(1) وزارة المالية والاقتصاد الوطنى : دليل تنظيم المهام في حكومة المملكة العربية السعودية ، مرجع
سابق ، ص (١٤١) .
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٤٤١
ص ٤٤١