تنظيم الأجهزة التنظيمية والتنفيذية في مرحلة التنمية
- جانب من تاريخها وتطورها :
الفصل الثامن
كما سبق أن أشرنا في مرحلة التكوين) - في الباب الأول من هذا الكتاب - أنشئت إدارة القضاء عام ١٣٤٣هـ بمكة المكرمة ، وفى عام ١٣٤٤هـ عُدل اسمها من إدارة القضاء إلى رئاسة القضاء وترأسها محمد بن سليمان البليهد ، ومن بعده الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ . وفي عام ١٣٧٥ هـ أنشئت رئاسة للقضاء للإشراف على شؤون القضاء في كل من المنطقة الوسطى ، والمنطقة الشرقية وخط الأنابيب ، وحدد مقرها في الرياض . وبموجب الأمر الملكي رقم (٤/٢/٥/٢١) وتاريخ ١٣٧٧/١/١٠هـ جرى تعيين الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم نائبًا لرئاسة القضاء في نجد ومقاطعة الأحساء وخط الأنابيب . وفي عام ۱۳۷۹هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ۱۳۷۸/۹/۹هـ القاضي بتوحيد جهة الإشراف على القضاء ، وبموجبه جرى رئاسة القضاء فى مكة المكرمة مع رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وخط الأنابيب ، وأصبحت رئاسة واحدة للقضاء يشرف عليها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وفى عام ۱۳۸۲هـ أعلن رئيس مجلس الوزراء إنشاء وزارة العدل . وفى عام ۱۳۸۳هـ ظهر فى الميزانية فصل خاص بمصروفات هذه الوزارة ، إلا أنه لم يعين لها وزير إلا فى عام ۱۳۹۰هـ عندما صدر المرسوم الملكي بتاريخ ١٣٩٠/٧/٢١هـ القاضي بتعيين وزير للعدل ( محمد بن علی
الحركان) ، ولهذا اعتبرت من الوزارات التى ظهرت في مرحلة التنمية .
دمج
وتشرف وزارة العدل على المحاكم الشرعية ، منها : محاكم التمييز ، والمحاكم العامة ، والمحاكم المستعجلة ، والمحاكم المتخصصة التي تشمل : محكمة الأحداث ، ومحكمة الضمان والأنكحة ، ومحكمة المرور ، وتضم وزارة العدل عدداً من الأجهرة المساعدة للقضاء ، مثل : كتابات العدل، ومأمورى بيوت المال . وفي عام
٤٠٢
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٤٠٢