التخطيط الشامل والتنمية الإدارية
الفصل السابع
١٥- تشجيع القطاع الأهلى على الاستثمار في مشاريع الصيانة
١٦- الاستمرار فى تطوير التنظيم الإدارى والمالى بما يتناسب مع حاجات المجتمع الجديدة
الأساس الإستراتيجي الثالث :
الاستمرار في تبنى سياسة فتح المجال للقطاع الأهلى لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية في الدولة، على أساس ألا تقوم بأى نشاط اقتصادى يمكن أن يؤدى بواسطة القطاع الأهلى ، ويمكن أن تتأتى هذه السياسة عن طريق :
١ - إعطاء القطاع الأهلى الفرصة لتشغيل وإدارة وصيانة وترميم بعض المرافق التي تديرها الدولة حالياً ، شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة ، وحسن الأداء ، وتشغيل المواطنين
- إعطاء الفرصة للاستثمار والاشتراك فى تملك وإدارة الصناعات الأساسية التي تقيمها الدولة ، بطرح أسهمها للقطاع الأهلى وإشراكه إشراكاً فعلياً في إدارتها في الوقت المناسب
- الاستمرار فى مراجعة بعض الأساليب والسياسات والنظم في الدولة ومتابعة تنفيذ ما يصدر منها من قرارات، بما يمكن القطاع الأهلى من العمل بحرية ومرونة أكبر ويساعده على الإبداع والتفوق ، كأن تكون القيود السعرية منصفة للمستثمر والمواطن مع الاستمرار فى تنظيم أسلوب المحاكم التجارية وتطوير كتابات العدل ... إلخ ٤ - الاستمرار فى تشجيع الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية الخيرية والتجارية على القيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ، مثل تشغيل المصحات والمستشفيات والعيادات الخاصة ، وتشييد المبرات والمناطق السياحية والمراكز الترفيهية
٣٥٤
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٣٥٤