الفصل السابع
التخطيط الشامل والتنمية الإدارية
(۳) زيادة اعتماد الاقتصاد الوطنى على نشاط القطاع الأهلى وإمكاناته المتاحة ، من خلال تشجيع رؤوس الأموال الوطنية للمشاركة فى الاستثمار الوطني في
الداخل .
(٤) إيجاد فرص عمل للقوى العاملة السعودية .
(٥) إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة ، والتغلغل الفعال في أسواق التصدير عن طريق زيادة المقدرة التنافسية للصناعات الوطنية ، ومن ثم زيادة حجم الصادرات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات
(٦) توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة حجم وإسهام القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ، واتخاذ مبادرات جديدة تفتح المجال أمام القطاع الأهلى لممارسة نشاطاته بفعالية .
(۷) زيادة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة
أما خطة التنمية الخمسية السادسة فقد ركزت على الأهداف التالية : (1) الاستمرار فى تدعيم وتعضيد الدفاع والتطوير المستمر للقوى الذاتية الدفاعية للمملكة ، وتعميق الولاء والانتماء لدى المواطنين
(۲) ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الأهلى ، من خلال التأكيد على :
أ- رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية فى الأجهزة الحكومية بما يؤدى إلى خفض الإنفاق الحكومى دون التأثير على مستوى الخدمات وتوافرها
ب وضع مزيد من السياسات التى تشجع رؤوس أموال القطاع الأهلى على المشاركة فى الاستثمار الوطني في الداخل .
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٣٤٧
ص ٣٤٧